أكدت المحكمة الجنائية العليا، الجمعة، على أن الهيئة التمييزية التي أحيلت اليها الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانيين بقضية تصفية الأحزاب الدينية لم يحدد لها سقفا زمنيا لإصدار قرار بشأن تمييزالأحكام الصادرة.
وقال المتحدث باسم المحكمة القاضي محمد عبد الصاحب لـ (آكانيوز)، إن "الهيئة التمييزية التي أحيلت اليها الأحكام الصادرة بحق المدانين بقضية تصفية الأحزاب الدينية الشهر الماضي لم يحدد لها سقفا زمنيا لإصدار قرارها بشأن تلك الأحكام".
وأوضح عبد الصاحب "أمام محامو الدفاع للمتهمين ثلاثين يوما لتمييز قرار الحكم الصادر بحق المدانيين إبتداءاً من تأريخ النطق بالحكم"، مبينا أن "تمييز الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية بالقضية بحق المدانين هي واجبة".
وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت في 25 من تشرين الاول/أكتوبر، الماضي أحكاما قضائية بالإعدام شنقا حتى الموت بحق كل من طارق عزيز، وعبد حمود، وسبعاوي إبراهيم، وعبد الغني عبد الغفور، وسعدون شاكر، لادانتهم بقضية "تصفية الأحزاب الدينية"، كما قررت إسقاط التهم في القضية عن الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق وطبان إبراهيم ألحسن ، والسجن مدى الحياة على حكمت مزبان، وحسين خضير.
وكان طارق عزيز الذي شغل منصب نائب الرئيس العراقي ، ووزير الخارجية ، وعضو قيادية قطرية لحزب البعث في النظام السابق، قد تلقى حكما بالسجن 15 عاما في آذار/مارس الماضي، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية إعدام 42 تاجرا عراقيا في بغداد عام 1992.
https://telegram.me/buratha
