ذكرت النائبة وحدة الجميلي عضو القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ، الخميس، أن الأخير يتجه لاختيار وزارة المالية كوزارة سيادية ضمن استحقاق قائمته الانتخابي بدلا من وزارة الخارجية.
وكانت القائمة العراقية رشحت بطريقة غير رسمية الشهر الماضي رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك لتولي حقيبة الخارجية في الحكومة التي يعتزم المالكي تشكيلها.
وقالت الجميلي في تصريح صحفي ، إن "بعض الكتل المنضوية تحت ائتلاف العراقية ترغب بالحصول على حقيبة الخارجية كوزارة سيادية، ألا أن رئيس القائمة أياد علاوي لايفضل أن تكون الخارجية من حصة قائمته من الوزارات".
وأوضحت الجميلي أن "علاوي ينظر إلى أن الوزارات الاقتصادية كالمالية والنفط أهم بكثير من وزارة الخارجية"،مشيرة الى أن "علاوي يتجه لاختيار المالية كوزارة سيادية بدلا من الخارجية".
وبينت أن "توزيع الوزارات السيادية والخدمية ووزارات الدولة ستكون بنفس الطريقة السابقة وهي المحاصصة الطائفية".حسب تعبيرها.
ولاتزال الكتل السياسية تبحث في آلية توافقية لاحتساب نقاط المناصب السيادية والوزارية، أذ طرح التحالف الوطني في وقت سابق آلية لاحتساب النقاط تتضمن احتساب المقعد النيابي بـ2.5 نقطة، والمناصب الرئاسية بعشر نقاط، ومنصب نائب رئيس الجمهورية والوزراء بخمس نقاط، والوزارة السيادية بثلاث نقاط، والوزارة الخدمية ووزارة الدولة بنقطتين، الا انها رفضت من القائمة العراقية.
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قال ،السبت، الماضي، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد انه سيشكل حكومته منتصف الشهر المقبل كحد أقصى وسيكون اختيار الوزراء الجدد من مسؤوليته حصرا.
وتشير المادة 76 الى أن رئيس الجمهورية يكلف، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة ذاتها، اي في حال فشل المالكي في تشكيل حكومته في مدة أقصاها 24 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.
https://telegram.me/buratha
