استغرب حسن السنيد، عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة، ان يتم عرض مسودة رسمية على البرلمان دون عرضها على اللجنة القانونية فيه، .
وقال في تصريح صحفي "مهما يكن يجب عرض اي مسودة رسمية من خلال اللجنة القانونية في البرلمان لتطابقة وفقاً للدستور وخلافه لا يمكن تمريرها".
واشار السنيد في الوقت ذاته الى ان "عملية طرح مشروع لمسودة قرار او قانون لا تحتاج الى عملية جمع تواقيع جميع اعضاء البرلمان، بل ما يتطلب جمع تواقيع 25 نائباً فقط". بحسب رأيه.
وبشأن مطالبة العراقية ان يكون منصب المجلس الوطني للسياسات العليا تنفيذياً، قال السنيد "لا يمكن ان يكون تنفيذاً الا بعد ان تحظى قرارته بموافقة 80% من اعضائه ليكون قراره ملزماً، وهناك اوراق موقعة بين قادة الكتل على ذلك، حيث اتفق الجميع على ان تكون مهام هذا المنصب تقديم الرؤى والاقتراحات، ويكون ملزماً عندما تحظى قرارته بالنسبة المتفق عليها".
https://telegram.me/buratha
