كشف مصدر برلماني مطلع عن اتفاق شبه نهائي بين الكتل السياسية على حسم الحقائب الوزارية السيادية.
وقال المصدر امس :ان الاتفاق ينص على منح وزارة النفط للتحالف الوطني وتكون وزارة المالية من حصة القائمة العراقية فيما تبقى حقيبة وزارة الخارجية لدى التحالف الكردستاني.
واضاف :" ان هناك شخصيتين مرشحتين لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع هما احمد كاظم الوكيل السابق لوزارة الداخلية كمرشح لوزارة الداخلية وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع الا انه لم يتم التوافق عليهما بين الكتل ويواجه ترشيحهما اعتراضات عدة".
واشار الى:" وجود اراء ومقترحات لتكون وزارة الداخلية من حصة المكون السني في حين تكون وزارة الدفاع للمرشحين الشيعة الا ان هذا المقترح لم يلاقي ترحيبا داخل الاوساط السياسية لعدم جدواه والدخول في دوامة جديدة قد تؤخر تشكيل الحكومة المرتقبة".
الى ذلك كشف مصدر سياسي مطلع، أن القائمة العراقية قدمت خلال اجتماع الكتل السياسية الذي عقد في منزل رئيس البرلمان أسامة النجيفي، اقتراحاً يقضي بعدم العمل بنظام النقاط واعتماد الية التوافق خلال توزيع الوزارات، ولفت بهذا الصدد إلى وجود خلاف بين دولة القانون والكرد حول آلية احتساب النقاط.
فيما أكد أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي طالب بزيادة نوابه إلى خمسة بدلا من ثلاثة ، مبينا أن "التحالف الوطني ناقش المقترح .واكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، إلى "وجود خلاف كبير بين ائتلاف الكتل الكردستانية وائتلاف دولة القانون حول إلية احتساب النقاط"، مبينا ان "الكرد يطالبون بأن تكون نقاط رئاسة الجمهورية اقل من نقاط رئاسة الوزراء".
وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن "رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي جدد مطالبته بأن يكون له خمسة نواب ثلاثة منهم من التحالف الوطني وهم احمد الجلي كنائب للاقتصاد، وأكرم ترزي من التيار الصدري لشؤون الأمن، وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة،".هذا وانتهى ائتلاف العراقية، من إعداد المسودة الخاصة بمجلس السياسات الإستراتيجية تمهيدا لتقديمها للبرلمان، بحسب نائب عنه.
https://telegram.me/buratha
