اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان قانون المجلس الوطني للسياسات العليا سيمر بسهولة في البرلمان ويتم التصديق عليه بأغلبية كبيرة ، لانه نتاج اتفاق مسبق بين الكتل السياسية .
واشار عاشور في بيان صحفي نشر اليوم الى ان القانون لا يحمل أي تعقيدات وسيكون جاهزا في غضون ايام على طاولة البرلمانيين للتصديق عليه ، وان ما نسمعه من تصريحات ضد المجلس هي مجرد مخاوف شخصية لا اساس لها .
واضح ان القانون شارف على الانجاز وسيكون جزء من جدول اعمال البرلمان الاسبوع المقبل وان التصديق عليه سيكون مقترنا بالتصويت على الحكومة المقبلة ، وان اتفاق الكتل السياسية قد حدد مدة شهر للتصديق على قانون مجلس السياسات العليا خلال الاتفاق بين الكتل السياسية واعتبارا من الجلسة الأولى للبرلمان التي تم فيها انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ، مشيرا الى ان الكتل السياسية وفي إطار مبادرة السيد مسعود برزاني قد اكدت ذلك بتعهدات ثابتة ، اضافة الى تعهد الدكتور اياد علاوي والسيد نوري المالكي والسيد مسعود البرزاني في وثيقة الاتفاق الثلاثية بتشكيل المجلس في اقرب وقت .
وقال عاشور بحسب البيان "ان المجلس سيحظى بصلاحيات واسعة تسهم في بناء الدولة العراقية الحديثة وسيكون للكتل السياسية تمثيل فيه للتصويت على قراراته ومن ثم تحويلها الى حيز التنفيذ ، وذكر ان هناك من يخطيء ويريد ان يجعل المجلس نقطة خلاف مع الحكومة ، فيما الحقيقة غير ذلك لانه سيكون راسم ومهندس بناء الدولة ومنظمها وصانع مستقبلها ، وان من يتخوف من صلاحيات المجلس ويعبر عن ذلك بتصريحات غير واقعية لم يدرك اسلوب بناء الدولة وترسيخ مفهومها العملي ، لان الشراكة الوطنية تمنح الجميع فرصة المشاركة في صناعة مستقبل البلاد وخدمة الشعب وقد انتهى زمن الاستحواذ واحتكار السلطة والحكومة المقبلة ستكون حكومة ممثلة للشعب وعليها ان تسعى لخدمة الشعب ".
https://telegram.me/buratha
