ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية سيكون غير دستوري إذا كان تنفيذيا.
وأوضح الصيهود أن "هناك ضغوطات تُمارس من قبل بعض الكتل السياسية لجعل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية تنفيذيا، لكن لو تحقق ذلك سيكون مخالفة دستورية واضحة في الحكومة المقبلة".
وأضاف أن "الدستور حدد صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحتى رئيس البرلمان، ولو تمت إضافة قسم من هذه الصلاحيات إلى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيكون ذلك قفزا على فقرات الدستور التي صوّت لصالحها الشعب العراقي".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

