اكد وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي ان عجز الميزانية سيؤثر على الوزارات والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة والعليا
وقال فهمي :"ان عجز الميزانية ب(12)ملياريمكن سده من خلال القروض"واضاف"ان العجز يسد بعدة وسائل منها سحب قروض من الصندوق الدولي اضافة الى قروض اخرى"موضحا"ان العجز سيؤدي الى تقشف في جميع الميادين وهذا له اثار سلبية"مؤكدا"ان التقشف له اثار على المواطنين وعلى مداخلهم"مستدركا"هناك محاولات لتقليل الاثار التقشفية على ذوي الدخل المحدود والضعيف"مشيرا الى ان"عملية العجز ستؤثر ايضا على الوزارات ورواتب المسؤولين في الرئاسات الثلاث والوزراء واصحاب الدرجات العليا والخاصة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق بجلسته الاعتيادية 47 على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 ،وتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها . إذ بلغ أجمالي الإيرادات المقدرة 87 تريليون دينار، بينما بلغت النفقات الكلية 92 تريليون دينار توزعت على النحو الأتي : 28 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية ، 13 تريليون دينار لنفقات الدفاع والأمن ، 12 تريليون دينار نفقات دعم الشرائح الاجتماعية و 7 تريليون دينار لنفقات التربية والتعليم ، 6 تريليون دينار نفقات التعويضات والديون ، 2 تريليون دينار لدعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا ، 3 تريليون للصناعة والطاقة ، 2 تريليون لقطاع التشييد والإسكان والخدمات العامة ، و 494 مليار دينار لقطاع الزراعة ، و 234 مليار دينار لقطاع النقل والمواصلات و 14 تريليون دينار نفقات الوزارات والادارات العامة والاتحادية والمحلية ، كما تم تخصيص 2.6 تريليون لمشاريع أعمار المحافظات و الإقاليم.
وتضمنت الموازنة أيضا التخصيصات المقدرة لحصة المحافظات المنتجة والمكررة للنفط والغاز بحدود 1.6 تريليون دينار إضافة إلى تدوير المبالغ المتحققة للمحافظات خلال سنة 2010.وقد اعتمد مبلغ 73 دولارا كسعر متوقع لسعر البرميل من النفط العراقي المصدر وبمعدل 2.250 مليونين ومائتان وخمسون ألف برميل يوميا .
ومن جهة أخرى ، بلغت الدرجات الوظيفية المقترح استحداثها في ملاك الوزارات والدوائر الممولة ذاتيا حوالي 172 ألف درجة وظيفية معظمها لوزارة الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي
https://telegram.me/buratha
