قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية ان دائرة الاصلاح العراقية تمتنع عن تنفيذ حكما ببراءة واطلاق سراح متهم مودوع في سجن سوسة بالسليمانية رغم صدور الحكم منذ ايلول الماضي. وقال المرصد في تصريح صحفي انه تلقى شكوى من ذوي المتهم ( هاشم محمد ويس ) تفيد بان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الكرخ حكمت بالسجن 15 خمسة عشر سنة على المتهم وفق إحكام الأمر ( 3) لسنة 2003 والصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة. واضاف عند عرض أوراق المتهم على محكمة التمييز أصدرت قرارها بتاريخ 26/9/2010 بنقض قراري الإدانة والحكم وإلغاء التهم الموجه ضده والإفراج عنه وإخلاء سبيله حالا.
وأكد ذوي المتهم بانه منذ 26/9/2010 وانهم يحاولون بكل الوسائل إطلاق سراحه إلا إن دائرة الإصلاح العراقية والمتمثلة بسجن سوسة في محافظة السليمانية تتحجج بحجج كثيرة وغير قانونية ممتنعة عن إطلاق سراحه . واعرب مرصد الحقوق والحريات الدستورية عن ادانته لكافة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دوائر الإصلاح من عدم تنفيذ قرارات المحاكم العراقية التي تكون لصالح المتهمين عند اطلاق سراحهم وتبرئتهم من التهم الخطرة التي توجه لهم . واكد على ان حرية المواطن وحقه بالعيش بكرامة ودون اية مضايقات من قبل اية جهة كانت حق كفله الدستور العراقي النافذ فانه يحمل السلطة القضائية كامل المسؤولية للتصدي لهكذا ظواهر خطرة تحدث تحت مرىء ومسمع كافة الجهات المعنية بمتابعة حقوق الانسان في العراق . واشار المرصد الى ان هذه الواقعة تعتبر نموذج لمئات الشكاوي التي ترد لمرصد الحقوق والحريات الدستورية والتي غالبيتها تتمحور حول تعسف السلطات التنفيذية بعدم احترام وتنفيذ قرارات المحاكم العراقية على مختلف درجاتها . الأمر الذي يشكل نموذج يمكن القياس عليه عند تقييم مدى التزام مؤسسات الدولة بما نص عليه الدستور العراقي في بابه الثاني باب الحقوق والحريات
https://telegram.me/buratha
