أكدَ النائب وائل عبد اللطيف ان من يدفع الاموال ليدخل قبة البرلمان او العملية السياسية لن يخدم ابناء بلده لانه يتعامل معهم وفقاً لمبدأ الربح والخسارة فهم تجار وليسوا سياسيين.
وقال عبداللطيف في تصريح صحفي أستطيع أن أنفي ولا أستطيع ان أؤكد هذه الإخبار على اعتبار انه حتى ألان لم تحدَّد الوزارات الأمنية الى أيَّة جهة ستكون او الجهة التي ستُعهد اليها أيّ وزارة حتى ألان.
مبيَّناً ان كل ما جرى الحديث عنه هو ان الوزارات الامنية سوف تتسلمها شخصيات مستقلة وهذه الشخصيات غير معروفة حتى الان اما عملية الحديث عن بيع الوزارات فاعتقد انه بعيد عن الواقع ولكن من الممكن بعد ان يتم تحديد الوزارات لهذه الجهة او تلك ممكن ان تكون هناك بعض المساومات او عمليات بيع المناصب ولكن لحد الان لم يتم تحديد الوزارات التي ستكون من حصة كل كتلة سياسية.
موضحا ان ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية هو ان تشغل الوزارات الأمنية من قبل شخصيات مستقلة .
واشار الى ان عملية المبادلة بهذا الشكل توحي ان البلد ان صحت المعلومات او يمكن ان تكون صحيحة في المستقبل فان هذا يعد امرا خطيرا في الاستراتيجية الأمنية العراقية وليس ان تباع وزارة أمنية بخمسة ملايين دولار او ما الى ذلك من الاحاديث و من السابق لآوانه الحديث عن هذه الامور. مؤكدا ان المال شاع في عملية الانتخابات التشريعية وقد دفعت مبالغ لكي يرشح احدهم ضمن هذه الكتلة او تلك وهناك حقيقة ثابتة انه قد انفق مال سياسي كبير على الانتخابات وانفقت اموال من اجل صعود هذا المرشح او ذاك الى مجلس النواب وهذا واضح في الفترة الماضية .
وتابع .. لكن دعنا نراقب هذا الموضوع ونضيفهُ الى بقيَّةِ المواضيع بعد ان نتحقق منه لاننا حتى الان لا نستطيع ان نؤكد عملية البيع هذه.
واصفا من يدفع الاموال لكي يدخل قبة البرلمان بانه جاء الى العملية السياسية بصفة تاجرا ولم يأت كسياسي او مهني او تكنوقرط وانما كتاجر يبع ويشتري بالشعب والبلد او في العملية السياسية فكل الارقام لديه ربح وخسارة وبالتالي هذا التاجر ربح مجلس النواب وسوف يسدد ما دفعه من اموال ليدخل بها القبة البرلمانية وبعد ذلك يمكن ان تكون له احدى الوزارات لان هؤلاء هدفهم بالدرجة الاساس تجاري ولن يخدموا البلد بكل تأكيد وسوف ينكشفون ولكن من يتحمل الوزر والنتيجة وتبعة ذلك هو الشعب واللوم يقع على من انتخبهم.
وكان عدد من السياسيين اشاروا الى وجود صفقات لبيع بعض الحقائب الوزارية من الكتل السياسية الحاصلة على مقاعد في مجلس النواب،وان هناك اشخاصا مقربون من رؤساء بعض الكتل الفائزة هم وراء هذه الصفقات التي تعقد بملايين الدولارات، موضحا ان هناك حالات مشابهة في بيع الترشيحات للانتخابات لبعض من القوائم حيث بلغ سعر الترشيح 30 مليون دينار.
وتوقعَّت القياديَّة في التجمُّع الوطني المُستقل النائب عن القائمة العراقية وحده الجميلي حصول صفقات ماليَّة خلال عملية توزيع الوزارات بين الكتل السياسية، مشيرة في الوقت ذاته الى ان الوزارت الأمنيَّة قد تصل قيمتهَّا الى (5) ملايين دولار.
https://telegram.me/buratha
