أكد الفريق الركن حسين جاسم محمد العوادي قائد الشرطة الوطنية "ان إستلام الملف الأمنيّ وإنتقالهُ من عهدةِ وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية يتعلق بطبيعة الوضع الأمنيّ ،وأن هناك دراسات ومراحل متقدمَّة من الأجتماعات حول عملية نقل الملف والمسؤولية الى وزارة الداخلية التي لديها مفاصل كثيرة احدها الشرطة الاتحادية.وقال العوادي في حديث لـ(واع)"ان انتقال الملف الامني في العاصمة بغداد سيكون في المراحل المتأخرة وسيجري نقل الملف الامني في قسم من المحافظات التي تمتاز بموقف امني هادئ وقلة الاحداث التي تجري فيها عكس المناطق التي يمكن تسميتها بالمناطق شبه الساخنة او التي تجري فيها فعاليات والتي ستكون في مؤخرة المناطق التي تشهد انتقال الملف الامني .
واشار العوادي الى ان اللجان الخاصة بنقل الملف قد انعقدت واستمرت في لقاءاتها ولم يبق الا القرار النهائي الذي سيكون من صلاحية المراجع العليا .موضحا ان عملية انتقال الملف الامني بشكل كامل ومفاجئ امر غير صحيح وانما ستكون على شكل مراحل اولها استلام الملف الامني داخل المدن وان الشرطة الاتحادية تمسك بمسؤليتها كل المدن العراقية عدا ثلاث محافظات االبصرة وبغداد والموصل وهناك قطعات قليلة بقوة فوج داخل مدينة العمارة تابعة لوزارة الدفاع وما تبقى من مناطق هو من مسؤلية الشرطة الوطنية وهنالك قيادات للعمليات تدار بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية . مشددا على ان مفاصل وزارة الداخلية قادرة على مسك اللف الامني في اي مكان في العراق ولكن مع ذلك فأن الحسابات جارية لان تكون العملية وفق مراحل متعددة .
وكشف العوادي عن وجود خطط موضوعة من قبل قيادات العمليات ابتداء من قيادة عمليات بغداد وانتهاء بقيادات العمليات الاخرى في المحافظات لمواجهة اي طارئ يحدث اثناء عملية انتقال الملف الامني من وزارة الدفاع الى الداخلية .مستدركا بالقول "بأن ماحدث في كنيسة سيدة النجاة كان دليلا على قدرة رجال الامن على مواجهة اي حدث طارئ ".
https://telegram.me/buratha
