المحت النائب عن المجلس الاعلى امل عطية عبد الرحمن الى إمكانية بقاء نائبي رئيس الجمهورية في منصبهما مع استحداث منصب لنائب ثالث.
وقالت عبد الرحمن في تصريح صحفي اليوم: ان هناك مباحثات حول بقاء نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في منصبه واضافة نائب ثالث لرئاسة الجمهورية والذي من المتوقع ان يشغله رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري.
ويذكر ان القائمة العراقية تنوي إعادة طرح رئيس قائمة (تجديد) طارق الهاشمي لشغل منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية.
واضافت ان المجلس الاعلى سيحصل على وزارات خدمية وسيادية ويطمح بالحصول على وزارتي (الكهرباء والاعمار والاسكان) لان فيها خدمة للمواطن ولدينا كادر مهيأ لتحمل المسؤولية.
واشارت الى ان هناك عدة اليات طرحت والالية التي طرحها المجلس الاعلى هي كل مقعدين و26% من المقعد الثالث تحتسب نقطة.
وقد اكد الرئيس الجمهورية جلال طالباني خلال مؤتمر صحفي امس السبت إنه يسعى لسن قانون يجيز تعيين ثلاثة نواب له، موضحا أنه سيتشاور مع جميع الكتل السياسية حول هذا الأمر، مؤكدا أنه يمثل العراقيين جميعهم وليس الأكراد وحدهم.
وكان النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل قد كشف في تصريح سابق عن الية جديدة لتوزيع الحقائب الوزارية حسب النقاط ، تقتضي احتساب حصص الكتل وفق المعادلة (عدد النواب ÷ عدد الوزارات ×على مقاعد الكتل) وبموجب هذه المعادلة يجب ان يتم الاتفاق على عدد الحقائب الوزارية اولا قبل تطبيق معادلة النقاط.
وكانت هناك الية قد طرحت عبر وسائل الاعلام تنص على : كل 2.24 مقعد يساوي نقطة واحدة، وان الرئاسات الثلاث بقيمة 10 نقاط ، ونائبيها بـ 5 نقاط، اما الوزارات السيادية فقيمتها بـ 3 نقاط والخدمية الاولى نقطتين، والخدمية التي تليها 1.5، وزارات الدولة نقطة واحدة، وسيكون المقبولية المرشح وفق الكفاءه والمهنية.
وتضم الحكومة الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية
https://telegram.me/buratha
