ذكر قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الاحد ، ان المجلس لم يحسم أمره حتى الان في قبول أو رفض منصب نائب رئيس الجمهورية ، مبينا ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة شراكة وطنية.
وقال عضو التحالف الوطني حبيب الطرفي اليوم الاحد ان " الاستحقاق الانتخابي هو سيد الموقف وبما ان للمجلس الاعلى 21 مقعدا في مجلس النواب فنحن نطمح للحصول على وزارات تتماشى مع عدد مقاعدنا ". وحول رفض المجلس الاعلى تجديد منصب نائب رئيس الجمهورية لعادل عبد المهدي اشارالطرفي الى ان المجلس الاعلى الاسلامي لم يحسم امره حتى الان في رفض أو قبول المنصب "لاننا نرى ان الوزارات الخدمية قد تكون افضل من منصب نائب رئيس الجمهورية "، مشيرا الى ان " المنصب مازال مطروحا للنقاش بين اعضاء المجلس الاعلى وربما ستفصح الايام المقبلة عن الامور المتعلقة بالوزارات والمناصب التي سيتبناها المجلس". واكد الطرفي على ان القائمة العراقية ستشارك في الحكومة المقبلة بقوة كونها ستحصل على وزارات سيادية ومناصب جيدة ، مبينا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة شراكة وطنية "لاحكومة محاصصة طائفية كالحكومة السابقة" وان المالكي "قادر على تشكيل الحكومة بغضون الايام القليلة المقبلة بعد حصول توافق شبه تام من قبل القوائم الانتخابية كافة على معظم النقاط التي كانت محل خلاف بين الكتل السياسية قبل اجتماع اربيل" . وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد كلف، الخميس، الماضي في مقر رئاسة الجمهورية رسميا نوري المالكي بتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التكليف الرسمي.ولاتزال الكتل السياسية تبحث في آلية توافقية لاحتساب نقاط المناصب السيادية والوزارية، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن أي أتفاق بشأن منح الكتل السياسية وزارات معنية لم يتم الاتفاق عليه، وهو ما ذهبت إليه تأكيدات بعض الكتل السياسية إلى أن أي اتفاق على إناطة الوزارات لم يحدث حتى الآن.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في 11من تشرين الثاني الجاري الجلسة المفتوحة وأستأنف عقد جلساته الرسمية بالتصويت على انتخاب أسامة النجيفي رئيسا له والنائب الأول قصي السهيل والنائب الثاني عارف طيفور، وتم خلال الجلسة أيضاً انتخاب جلال طالباني رئيسا لجمهورية العراق للدورة الانتخابية الثانية.
https://telegram.me/buratha
