أنهت اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس النواب مناقشة واجراء تعديلات على بعض المواد المتبقية من النظام الداخلي والتي لم تناقش خلال الاجتماعات الماضية وذلك خلال أجتماع لها اليوم برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور المستشارين القانونيين للبرلمان.وشملت التعديلات مواد تتعلق بتعزيز دور المجلس الرقابي والتشريعي وعلاقته مع الحكومة وكيفية اجراء المخاطبات معها , كذلك تم تعديل الفقرات التي تتعلق بكيفية مناقشة وقراءة القوانين التي ترد من الحكومة ورئاسة الجمهورية او من مجلس النواب.وقرر المجتمعون منع دخول الاسلحة الى مبنى مجلس النواب منعا باتا ومن اية جهة كانت.واتفقت اللجنة على جعل النظام الداخلي قانونا ملزما لمجلس النواب وذلك ملزما للحكومة في الفقرات التي تتعلق بها.كما اتفقت على مخاطبة المحكمة الاتحادية بشكل عاجل حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة 73 الفقرة الثالثة المتعلقة بنقض القوانين الصادرة من مجلس النواب او اعتراضها. ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب اللجنة الى عقد اجتماع صباح يوم غد الاثنين لاجراء مراجعة شاملة للمواد التي تم تعديلها قبل عرضها على المجلس للتصويت عليها.
https://telegram.me/buratha
