أكد مجلس القضاء الاعلى سعيه لانشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا تهريب النفط، وتفعيل القانون 41 الخاص بالتهريب والتجاوز على المنشآت النفطية.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود في تصريح خاص لـ«الصباح»: ان تفعيل القانون 41 من صلاحية السلطة التنفيذية، لكن تطبيق القانون من اختصاص السلطة القضائية، مؤكدا بالقول: «نحن بدورنا خصصنا قاضي تحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بتهريب النفط»،
مضيفا «اذا زادت دعاوى تهريب النفط أو مشتقاته والتجاوز على أنابيب النقل والافعال المتعلقة بذلك والتي يحاسب عليها القانون 41 الخاص بتهريب النفط فسنقوم بإنشاء محكمة جنائية خاصة متخصصة بهذه القضايا.
وأكد المحمود ان السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا بالدعاوى المتعلقة بالتهريب، وان هذه القضايا تتابع من قبل رئاسة الادعاء العام بصورة مستمرة وكذلك محكمة التمييز.يذكر ان المديرية العامة لشرطة النفط اعتمدت في المدة الاخيرة خططا جديدة تنوعت فيها اساليب جهدها الاستخباري واستطاعت من خلالها فرض السيطرة على الكثير من الانابيب الناقلة للنفط الخام ومشتقاته وطرق نقلها عبر الصهاريج.
كما تمثلت الاجراءات التي اتبعتها المديرية بالتنسيق مع شركات التوزيع التابعة لوزارة النفط للتحقق من حمولة الصهاريج وخطوط سيرها وانشأت مراكز شرطة مختصة بقضايا التهريب تقوم بحجز الصهاريج المخالفة وجمع المبرزات الجرمية في عمليات التهريب والتجاوز على انابيب النفط.
https://telegram.me/buratha
