قال القيادي البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان :"ان الحديث عن عمليات بيع وزارات بمبالغ مالية لاشخاص معينين يجري التحقيق به من قبل الكتل السياسية".واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان هذا الامر ربما ليس صحيحا مبينا ان هذا الامر يحتاج الى دلائل دامغة تبين ان هناك وزارات ستمنح لاشخاص مقابل مبالغ معينة".واوضح عثمان :"اننا سنقف ضد مثل هكذا محاولات في حال وجودها لانها اذ صحت فانها ستزيد من حالة الفساد الاداري اذ ان من يشتري وزارة يريد الربح منها".وكان عدد من السياسيين اشاروا الى وجود صفقات لبيع بعض الحقائب الوزارية من قبل الكتل السياسية الحاصلة على مقاعد في مجلس النواب .وتوقعت القيادية في تجمع الوطني المستقل النائب عن القائمة العراقية وحدة الجميلي حصول صفقات مالية خلال عملية توزيع الوزارات بين الكتل السياسية ،مشيرة في الوقت ذاته الى ان الوزارت الامنية قد تصل قيمتها الى (5) مليون دولار.
https://telegram.me/buratha
