كشف رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في مؤتمر صحافي عقده السبت، أنه سيستشير الكتل السياسية لانتخاب نائب ثالث له، لافتا إلى أن الدستور لم ينص على ذلك ولكن من الممكن أن يشرع في قانون، فيما أكد نائب في التحالف الوطني أن الطالباني ابدى رغبته باختيار ثلاثة نواب له مبينا في سياق متصل ان الاستحقاق الانتخابي سيكون المعيار الأمثل لتوزيع الوزارات.
وقال الطالباني في مؤتمر صحافي عقب زيارة قام بها إلى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري مساء السبت "الكتل السياسية لانتخاب نائب ثالث لرئيس الجمهورية"، مبينا أن "الدستور لم ينص على ذلك ولكن من الممكن تشريع قانون ينص على وجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية".
من جانبه، لفت القيادي في كتلة الاحرار نصار الربيعي في المؤتمر المشترك الذي عقده مع الطالباني في مقر الهيئة السياسية للكتلة إلى ان "رئيس الجمهورية ابلغنا برغبته باختيار ثلاثة نواب له"، مبينا ان ذلك سيكون موضع بحث الكتل السياسية".
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قد اعلن في مؤتمر صحافي هو الول بعد تكليفه رسيما أنه تم الاتفاق على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء إضافة إلى زيادة عدد الوزارات في الحكومة الجديدة وزارة واحدة، واوضح ان ذلك ياتي من اجل أن يكون مجلس الوزراء فاعلاً ولفت إلى أن "كل واحد من النواب الثلاثة سيتولى مهام معينة كنائب للشؤون الاقتصادية وهو يتولاها مع الوزراء المعنيين ونائب لشؤون الطاقة يتولى شؤونه مع الوزراء المعنيين ونائب ثالث للخدمات يمكن أن يكون مجلس الأمن الوطني ومسؤوله القائد العام للقوات المسلحة".
وأشار الربيعي في سياق متصل إلى أن "الاستحقاق الانتخابي للكتل يجب أن يكون هو المعيار الأمثل لاحتساب النقاط التي على أساسها ستوزع المناصب الوزارية"، مبين أن "جميع الكتل راغبة في تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن"، مؤكدا ان "الوضع الحالي في العراق لا يحتمل تأخير تشكيل الحكومة أو ابداء التحفظات".
واعتبر القيادي في التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر أنه "في حال وجود تحفظات ستكون تلك تحفظات شخصية"، مشيرا إلى "الكتل السياسية عازمة حاليا على التعجيل بتشكيل الحكومة".
وكانت جلسة البرلمان الأولى شهدت انسحاب القائمة العراقية بعد اشتراطها التصويت على الاتفاق الثلاثي الذي تم الفصح عنه من قبلها خلال الجلسة والموقع بين علاوي و البارزاني والمالكي ويتضمن تعهدات وموافقات موقعة تقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسنم القائمة العراقية لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية وإعطاء أصوات العراقية لمرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه المراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.
وبحسب الدستور العراقي يتعين على الرئيس الجديد أن يكلف أكبر كتلة في البرلمان بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء خلال مدة 15 يوماً من انتخابه. وينبغي لرئيس الوزراء المكلف أن يشكل ائتلافاً حكومياً ويرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، وفي حال فشل في ذلك، ينبغي على رئيس الجمهورية أن يكلف شخصاً آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. ويمهل رئيس الوزراء المكلف الجديد 30 يوماً لتشكيل ائتلاف ومجلس للوزراء، ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة إلى أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية وبرامجهم على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة. كما ينبغي للمرشح لرئاسة الوزراء أن يحصل على تأييد مجلس النواب بنسبة النصف إلى واحد( أي 163 صوتا من بين 325 صوتا تمثل عدد نواب البرلمان العراقي.
https://telegram.me/buratha
