اعلن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ان التشكيلة الحكومية الجديدة التي تظم الوزارات القائمة الى جانب وزارة واحدة جديدة سيتم الاعلان عنها منتصف الشهر المقبل.وقال المالكي في مؤتمر صحفي اليوم ان التشكيلة الجديدة ستضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء الاول سيتولى مهمة ادارة الشؤون الاقتصادية والثاني الاشراف على شؤون الطاقة والثالث سيتولى مهمة ادارة الشؤون الخدمية لتسهيل مهمات تنفيذ العمل في ضوء الخطط والبرامج المعدة لها .واضاف نحن ملتزمون بالاتفاقات المتعلقة بصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية رغم ان المجلس لايستند الى وجود دستوري الا اننا سنلتزم باي قرار يصدره اذا حظي هذا القرار بالاغلبية في تصويت مجلس النواب.واشار الى انه وجه اخيرا رسائل الى الكتل السياسية لغرض التعجيل بتسمية مرشحيها للحقائب الوزارية وسيتولى مهمة اختيار من يصلح لكل حقيبة وزارية تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة على ادارة وزارته ومهنيته في العمل الى جانب نزاهته وسيرفض اي مرشح لاتتوفر فيه هذه الصفات وسيطلب من كتله ترشيح بدائل للوصول الى اختيار الامثل بعيدا عن اية انتماءات .وقال المالكي : اننا سننطلق لبناء البلد بروحية العمل الجماعي وسنلتزم بكل الاتفاقات والمواثيق والعهود التي قطعناها على انفسنا مع الكتل السياسية واننا نريد ان نبني دولة مؤسسات لا دولة طوائف واحزاب ولابد من مشاركة الجميع بعيدا عن الاطر الضيقة والنظرة الاحادية الجانب وعلى الجميع العمل بروحية الانتماء الوطني .وشدد رئيس الوزراء على اهمية توحيد الخطاب السياسي وان تصبح مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات والتوجهات وقد ان الاوان لتعويض الشعب العراقي عن معاناته ولابد من التعجيل بتنفيذ الخدمات وتعزيز امن المواطن وايجاد فرص العمل لتعزيز ثقة المواطن بقيادته وقدرتها على انتشاله من هذه المعاناة التي طال امدها .واشار المالكي الى انه يتطلع الى معالجة كل السلبيات وفي المقدمة منها طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة ولانريد علاقة تصادمية بل علاقة عمل ايجابي تكمل الواحدة الاخرى ونريد من مجلس النواب ان يكون داعما حقيقيا لكل عمل ايجابي ويلتزم بكل الصلاحيات الممنوحة له في تشريع القوانين واقرارها ودعم التوجهات الاخرى في عمل الحكومة مشددا على اهمية حل العقد التي تقيد جهد الدولة .وعن احتمالات انسحاب القائمة العراقية في حال حدوث خلافات ما اكد المالكي حرصه على مشاركة الجميع وفي المقدمة منها القائمة العراقية حيث ستكون الشريك الفاعل والاساسي في الحكومة المقبلة وسنلتزم بكل تعهداتنا لها . وشدد على ان الحكومة المقبلة ستمضي قدما في تنفيذ المشاريع وتفعيل ماتحقق في المرحلة الماضية رغم كل الصعوبات التي واجهتها والظروف التي قيدت حركتها .وعن مشروع قانون حماية الصحفيين واهمية اقراره وسعي الحكومة الجديد بهذا الاتجاه اكد المالكي ان الحكومة ستمضي قدما في حماية الصحفيين وتهيئة كل المستلزمات الاساسية لتطوير العمل الصحفي وفسح المجال امام الصحفيين للحصول على المعلومة والاطلاع على جهد الدولة في كل الاتجاهات باعتبارها الشريك الذي لابد منه في بناء النظام الديمقراطي الجديد في العراق .وقال المالكي ان مشروع قانون حماية الصحفيين الذي لايمكن حصر اهميته في خدمة الصحفيين والاعلاميين بل هو مساهة جادة في خدمة تطلعات المجتمع العراقي وسنعمل بكل جد لاقراره بالتنسيق مع مجلس النواب بعد ان عجز البرلمان السابق في هذه المهمة الحيوية واننا ملتزمون بدعم اية توجهات تخدم العمل الصحفي .ودعا الصحفيين الى الالتزام بمهنية العمل الصحفي بشكل اكبر ولانريد منه ان يكون المادح لهذا المسؤول او ذاك وانما الناقد لكل سلبية مهما كان مصدرها .واكد المالكي في ختام مؤتمره الصحفي ان الحكومة الجديدة ستسعى بكل جد واخلاص لتعزيز علاقات العراق بمحيطه العربي والدول الاقليمية ودول العالم الاخرى انطلاقا من مباديء الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مشددا على اهمية الدور الفاعل لجامعة الدول العربية في ترسيخ مباديءالاخوة العربية والعلاقات بين الدول العربية وتوثيقها بما يخدم تطلعات شعوبها نحو غد افضل .
https://telegram.me/buratha
