ذكر مصدر في وزارة التخطيط العراقية، الخميس، أن فقرة القومية لن تحذف من استمارة الإحصاء السكاني، مبينا أن الوزارة على استعداد تام لإجراء التعداد بموعده المقرر مطلع كانون أول المقبل.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فقرة القومية لن تلغى من استمارة الإحصاء السكاني المقرر إجراءه في الخامس من كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى أن "وزارة التخطيط كان لها توجه سابق لإلغاء الفقرة، لكنها لم تتخذ قرارا بهذا الصدد".
وكانت وزارة التخطيط قد توجهت بمقترح لإلغاء فقرة القومية من استمارة التعداد السكاني بعد أن أبدت الأطراف العربية والتركمانية اعتراضها في كل من الموصل وكركوك على فقرة القومية بسبب الأراضي المتنازع عليها في كلا المحافظتين مع إقليم كردستان العراق.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوزارة قدمت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مبادرة من عدة نقاط إلى مجلس الوزراء، لغرض مناقشتها، بهدف إجراء التعداد السكاني المقبل، بعد أن أجرت الوزارة مناقشات مع ممثلي الحكومات المحلية في نينوى وكركوك، بالإضافة إلى الفنيين من الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان".
وأشار المصدر إلى أن "المناقشات توصلت إلى تفاهمات مشتركة، لم يكشف عنها، من شأنها أن تفضي إلى إجراء التعداد السكاني في موعده المقرر"، مبينا أن "الوزارة بانتظار رد مجلس الوزراء حول هذه التفاهمات".
ولفت المصدر إلى أن "الوزارة على استعداد تام لإجراء التعداد السكاني في موعده المقرر، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية واللوجستية والإدارية الخاصة به، فضلا عن الانتهاء من عملية الترقيم والحصر للمساكن لعموم العراق".
وأثار توجه وزارة التخطيط لإلغاء حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني ردود فعل كردية غاضبة، اعتبرت أن هذا التوجه من قبل الوزارة غير قانوني، ويصب في صالح زرع الفتنة العنصرية والطائفية في المحافظات التي تتميز بوجود تعدد اثني فيها، متهمين الجهات التي تقف وراء هذا القرار بمحاولة تسويف المادة 140 من الدستور العراقي.
وكان من المقرر أن تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني في 24 تشرين الأول الماضي، إلا أنها قررت تأجيله إلى الخامس من كانون الأول المقبل وسط اعتراضات على إدراج سؤال القومية في استمارة التعداد.
وتحظى فكرة إجراء تعداد عام للسكان في العراق بدعم قوي من الكرد وكذلك في الأوساط الشيعية بدرجة، أقل فيما يعترض التركمان والعرب في كركوك على إجرائه خوفاً من تبعات سياسية قد تترتب على نتائجه.
وكان من المقرر إجراء الإحصاء العام لسكان العراق في العام 2007 إلا انه تم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت جماعات عراقية عدة إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والكرد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد في مدينة الموصل والتي تضم سكاناً من ديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والإيزيدين والشبك والمسيحيين، تحسبا من أن يكشف هذا التعداد عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات البعض السياسية.
يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أعدادهم بثلاثة ملايين مواطن.
https://telegram.me/buratha
