قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي رحيم العيكلي، ، إن 2300 متهم أحيلوا إلى المحاكم هذا العام بقيمة فساد بلغت نحو 600 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار) حكم منهم 600، داعيا لتشريع قوانين تحمي المخبرين والمشتكين عن حالات الفساد الإداري والمالي للقضاء على هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال مشاركة القاضي العكيلي في ورشة عمل تقام حاليا في أربيل، عن إجراء مسح شامل لظروف العمل ونزاهة موظفي القطاع العام في العراق.
ونظم الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، بالتعاون مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان، وبرعاية برلمان كردستان، ورشة عمل تستمر لمدة يومين، لمناقشة الاستعدادت الجارية لإجراء المسح الشامل لظروف العمل في القطاع العام في البلاد بداية العام المقبل.
وقال القاضي العكيلي، ، إن العراق بـ”حاجة لتشخيص مظاهر الفساد وحجمها والبيئة التي تنمو فيها وأسباب ظهورها لتحدد مواقع الخلل”، مشددا على أهمية “إجراء مثل هذه المسوحات”.وأضاف “لا بد للعراق أن يجري مسحا شاملا للقطاع العام لتحديد نقاط الخلل وإصلاح تلك المواقع”، مشيرا إلى أن المسح التجريبي الذي أجري العام الماضي “أظهر أن معظم موظفي القطاع العام أي حوالي 72% يخشون الإخبار عن الفساد”.
وأوضح أن هذا “يعني وجود حاجة إلى قانون أو أداة لحماية المخبرين ومكتشفي الفساد”، منوها إلى أن هذه “خطوة من خطوات التهيئة للمسح ومن المتوقع أن تظهر النتائج وتعلن إلى الرأي العام منتصف العام المقبل”.
وأفاد القاضي العكيلي أن هنالك “تحسنا هشا في محاربة الفساد في العراق”، لافتا إلى أن مشكلة الفساد “ليست حكرا على العراق”.
وتابع أن هيئة النزاهة “أسهمت بجد في مكافحة الفساد مع كل الجهات المعنية وحققت تحسنا نسبيا في السنتين الأخيرتين”، مستدركا “لكن التحسن هش وضعيف ولا يتلائم مع حجم المشكلة في العراق”.
وبشأن سبب عدم اعتراف “الشفافية الدولية”، بهذا التحسن، قال العيكلي إن المنظمة “لم تتحسس هذا التحسن الذي يلمس في العراق لأن قياساتها عبارة عن مدركات للفساد”، مستطردا أن “الإدراك يأتي بعد تحقق تحسن حقيقي وملحوظ”.
ومضى القاضي العكيلي قائلا إن العراق “يحتاج إلى جهود أكبر وآليات أقوى وأرسخ ومنظومة من القوانين لكي نتمكن من السيطرة على الفساد في وقت قريب”، مضيفا “أما مع هذا الجهد المرتخي والمتفرق فلن تكون هناك معالجة حقيقية للظاهرة”.
وردا على سؤال عن سبب التركيز على القطاع العام دون الخاص في المسح المرتقب، أجاب القاضي العكيلي قائلا إن الفساد “ليس فقط في القطاع العام إنما يأتي أحيانا من القطاع الخاص إلى العام”.
واستطرد “أظهرت النتائج التجريبية الاستبيان أن أغلب الموظفين عرضت عليهم الرشاوى من القطاع الخاص”.
وبشأن الذين وجهت إليهم تهم الفساد قال القاضي العكيلي إن هنالك حوالي “2300 متهم أحيلوا إلى المحاكم خلال الأشهر العشرة الماضية بقيمة فساد بلغت حوالي 600 مليار دينار عراقي حكم على 600 منهم بأحكام متنوعة تتراوح بين السجن المؤبد أو بضع سنوات”، منوها إلى أن هنالك أوامر قبض أو استقدام أخرى لنحو “سبعة آلاف مطلوب لهيئة النزاهة بقضايا فساد مختلفة سواء من الموظفين العموميين أم القطاع الخاص”.
من جانبها قالت ياسمين سعدون، من الجهاز المركزي للإحصاء، إن المسح المرتقب “سينفذ في العام المقبل لموظفي الدولة تحت اسم مسح النزاهة والشفافية”، مشيرة إلى أنه “سيوفر قاعدة من البيانات المهمة لراسمي خطط مكافحة هذه الظاهرة”.
وأضافت أن هذا المسح “سيشمل 29 عينة أو مشاهدة ويشمل وزارات الدولة والهيئات غير المرتبطة بوزارة مع شمول 20 جهة أخرى من وزارات حكومة إقليم كردستان لدراسة أهمية هذه الظاهرة ومقارنتها مستقبلا مع الدول المجاورة التي تنفيذ مثل هذه البحوث لمعرفة موقع العراق بهذا الشأن”.
وأوضحت سعدون أن المسح “سينفذ بالتعاون مع منظمتي يو ئين دي بي و ئو دي سي على أن يتولى الجهاز المركزي للإحصاء التنفيذ الميداني والعملي وجمع المعلومات”.
https://telegram.me/buratha
