اعلنت المحامية المكلفة برفع دعوى قضائية ضد اعضاء مجلس النواب للمطالبة باعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها، خلال الاشهر الخمسة الماضية ابتسام الشمري إن محكمة البداءة قررت تاجيل قضية استرجاع رواتب البرلمانيين الى خزينة الدولة الى يوم الثاني عشر من كانون الاول المقبل.
وقالت الشمري في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور قد طلبت تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد اعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها، خلال الاشهر الخمسة الماضية الى يوم الثاني عشر من كانون الاول المقبل مرجعةً اسباب ذلك لاغراض المداولة.
وكان من المقرر ان يتم اليوم الاربعاء النظر بالدعوة التي قدمت الى محكمة البداءة في الكرادة، للمطالبة باسترجاع الاموال التي استلمها النواب في الفترة المنصرمة باعتبارها اموالا عامة وصرفت بدون وجه حق كون السادة النواب لم يؤدوا اي عمل منذ تاريخ اداء القسم الدستوري في 14 حزيران الماضي.
وكانت الشمري قد قالت في تصريح سابق لمراسل(الوكالة الاخبارية للانباء) ان الهيئة المدنية لحماية الدستور قامت برفع دعوى على اعضاء مجلس النواب، تطالبهم باعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها، خلال الاشهر الخمسة الماضية مستندة في ذلك على ثلاثة مواد دستورية وتم تحديد يوم الرابع والعشرين من تشرين الثاني موعداً للنظر بها.
ورفضت الشمري التي ترأس تحالف نساء الرافدين وجمعية المراة لخير المراة الادلاء بأية معلومات اخرى مؤكدة على ان الهيئة ماضية في اقامة الدعوى دون أي تراجع
https://telegram.me/buratha
