اوضح عضو ائتلاف العراقية قيس الشذر ان الاطراف السياسية لاتزال تعمل لايجاد الية موحدة تتفق عليها جميع الكتل لغرض احتساب المناصب الحكومية التي ستمنح للقوى بناء على تمثيلها داخل البرلمان .
وذكر الشذر في تصريح صحفي اليوم ان اتفاق الكتل على الية التوزيع ستتيح لرئيس الحكومة المكلف تشكيل الوزارة بشكل صحيح وسريع دون حصول أي تاخير.
وبشان المناصب الوزارية التي تنوي العراقية الحصول عليها قال ان اي حديث داخل القائمة العراقية حول الوزارات التي ترغب بها في الحكومة المقبلة ، لم يحصل لان الكتل السياسية ما زالت تنظر في قضية احتساب النقاط التي بموجبها يتم توزيع المناصب والوزارات .
يشار الى ان المالكي الذي تعهد رئيس الجمهورية جلال طالباني بتكليفه لتشكيل الحكومة ، طلب من الكتل السياسية تقديم مرشحيها للوزارات وتقديم السيرة الذاتية لهم.
ويذكر ان اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية سيتم وفق الاستحقاق الإنتخابي ونظام النقاط اللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة.
وحسب تصريحات صحفية فان المعادية النقطية ستكون كالاتي: كل 2.24 مقعد يساوي نقطة واحدة، وان الرئاسات الثلاث بقيمة 10 نقاط ، ونائبيها بـ 5 نقاط، اما الوزارات السيادية فقيمتها بـ 3 نقاط والخدمية الاولى نقطتين، والخدمية التي تليها 1.5، وزارات الدولة نقطة واحدة، وسيكون المقبولية المرشح وفق الكفاءه والمهنية.
وتضم الحكومة الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
من المقرر أن يكلف الرئيس جلال الطالباني الخميس المقبل (وهو اخر يوم من المدة الدستورية الممنوحة له) مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة.
واستنادا إلى المادة 76 من الدستور العراقي الجديد فإنه يتوجب على المالكي تشكيل حكومته الجديدة خلال 30 يوما بدءاً من يوم صدور التكليف الرسمي.. حيث تنص هذه المادة على ما يلي : "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، فيما يكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة، ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة، في حين يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
https://telegram.me/buratha
