اعلن امين بغداد صابر العيساوي ان اخر موعد لتسلم عطاءات الشركات المتنافسة لتنفيذ مشروع 10 × 10 الخاص ببناء مدينة الصدر هو الثامن من شهر كانون الاول المقبل. وقال بيان للامانة اليوم :" ان الامين عقد اجتماعا تشاورياً موسعاً بحضور الوكيل الفني والمفتش العام ومعاون مدير عام دائرة التصاميم وفريق 10 ×10 وممثل هيئة النزاهة وممثلي الشركات العالمية والائتلافات المتنافسة التي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة التي تضم عشر شركات من اصل (52) شركة ابدت رغبتها بتنفيذ مشروع إعادة بناء وإعمار مدينة الصدر للاجابة عن اسئلتهم وتوضيح بعض الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا المشروع ". ونقل البيان عن أمين بغداد قوله :" ان بعض الشركات والائتلافات طلبت من ألامانة تمديد الموعد النهائي لتقديم عروضها ، وعلى الرغم من أن الأمانة بأمس الحاجة الى الوقت نتيجة وجود جزء من تخصيصات هذا المشروع ضمن موازنة امانة بغداد لعام (2010) الا انها ستمنح فرصة اكبر للشركات التي لم تستطع تقديم عروضها النهائية في الثلاثين من الشهر الحالي من خلال تحديد موعد اخير لتسلم العطاءات هو الثامن من شهر كانون الاول المقبل ". واضاف :" ان اليوم الذي سيلي هذا الموعد اي التاسع من شهر كانون الاول سيكون هناك مؤتمر لفتح عروض وعطاءات الشركات المتنافسة وكشف اسعار كل الشركات وتدقيق عدد الصفحات لكل عرض فني بحضور عدد مفتوح من ممثلي هذه الشركات والائتلافات ووسائل الإعلام والمؤسسات التابعة للدولة كمجلس النواب وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها ".وبيّن انه :" في حال عدم توفر الجانب القانوني في يوم فتح العطاءات لاية شركة او ائتلاف ، سيتم استبعادها دون الاطلاع على سعرها او عرضها الفني " مشيراً الى ان الجانب القانوني يتضمن اكثر من فقرة اساسية وهو الخطوة الاولى التي تجعل من الشركة المتنافسة ضمن حلقة المنافسة وعبورها من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية المتمثلة بتحليل العرضين الفني والتجاري. وتابع العيساوي :" ضمن الجانب القانوني ايضاً يجب ان يكون لدى كل الشركات المؤتلفة والمقدمة لعرضها عقد شراكة مصدق من السفارة المعنية وهو مطلب اساسي وفي حالة عدم توفر ذلك العقد بين ائتلاف الشركات او مجموعة الشركات فسيتم استبعاها بغض النظر عن عرضها الفني والتجاري ". ونوه بان :" امانة بغداد طلبت من الشركات تقديم خطاب ضمان بقيمة (1%) من كلفة العرض المقدم من قبل الشركة لمدة ثلاثة اشهر الا انه وبعد حساب هذا المبلغ اتضح انه مبلغ كبير مقارنة بقيمة المشروع ومن اجل تقليل الضغط والكلفة على الشركات المتنافسة سيتم تقليل خطاب الضمان من (1%) الى( ½ %) نصف واحد بالمئة وان يقدم لشهر واحد بدل الثلاثة اشهر ". واشار الى " ان الامانة وحسب تعليمات العقود ، غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ، فالجانب الفني فيه اولوية كنوعية البناء وسيتم منح (50%) من التقييم للجانب الفني وسيكون السعر بذلك اولوية ثانية ".واوضح انه :" في حال عدم نجاح اي شركة في تقديم عرض فني وعرض سعري متكامل ستكون الامانة غير ملزمة بقبول عطائها المقدم في هذه المنافسة ". واستطرد :" نظراً لكبر حجم المشروع ولإرتفاع قيمته ولوجود حالة ملحة للإسراع في تنفيذه سيطلب من الشركات تقديم العرض الفني للمشروع بصورة متكاملة اي عرض فني واحد لكامل المشروع وكذلك تقديم عرض تجاري وجداول كميات واحدة مع كلفة كلية لكل فقرة من الفقرات ".ولفت الى ان :" المشروع سيتضمن كلفتين الاولى تخص محور الخدمات ومركز المدينة والابنية العامة والاخرى تمثل المجمع السكني والوحدات السكنية وبناها التحتية ومجموعها يمثل الكلفة الكلية للمشروع ". واوضح :" ان الامانة ستعتمد كل الاليات والوسائل التي من شأنها احالة المشروع بشفافية عالية من خلال اطلاع كل ممثلي هذه الشركات على كيفية الاحالة والية التقييم ومنح درجات للعرضين الفني والتجاري مع اشراك اكثر من جهة متخصصة في لجنة التحليل والدراسة كوزارة الاسكان والاعمار والتخطيط والتعاون الانمائي وكذلك الجهات الرقابية كمجلس النواب وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس محافظة بغداد ".
https://telegram.me/buratha
