اكد رئيس كتلة الحل البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية احمد المساري ان عمل مجلس الوطني للسياسات الستراتيجية تنفيذي وصلاحيته ملزمة للاطراف المعنية ومن ضمنها السلطة التنفيذية.
وقال المساري في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم: ان وزارات الحكومة الجديدة خاضعة للتفاوض، والعراقية ستبدا اليوم او غدا تحديد الوزارات ، كما انها ستطالب بوزارتين سياديتين، مبينا وفق اتفاق قادة الكتل ان المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، تنفيذي ولديه صلاحية ملزمة الإطراف المعنية ومن ضمنها السلطة التنفيذية.
واستدرك المساري: ان توزيع الحقائب الوزارية سيكون حسب عدد مقاعد البرلمانية ونظام النقاط، وسيتم توزع الوزارات السيادية اولا ، وبعدها الخدمية وثم الدولة.
وتضم الحكومة العراقية الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً لمتطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
ووفق هذا النظام ستقسم قيمة الوزارة بعدد محدد من النقاط تتراوح بين 3 و 10 نقاط بحسب حجم الوزارة وأهميتها حيث سيكون لكل منصب للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة 15 نقطة وأقل من ذلك لمناصب نواب هذه الرئاسات.
https://telegram.me/buratha
