تعقد اللجنة العليا للإحصاء السكاني اجتماعا حاسما في بغداد اليوم الاثنين بمشاركة ممثلين عن وزارات ومحافظات عراقية وسلطات إقليم كردستان لبحث امكانية اجراء التعداد السكاني في البلاد بموعده المقرر في الخامس من الشهر المقبل وسط مخاوف كردية من تأجيله معتبرة ان ذلك سيكون مخالفة للدستور العراقي . وطبقا للدورة الإحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007 الا انه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009 ثم الى 24 من تشرين الاول الماضي ثم إلى الخامس من الشهر المقبل وتم هذا التأجيل الثالث بسبب مخاوف من تسييسه حيث عارضت قوميات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك. و توقع رئيس اللجنة العليا للاحصاء في إقليم كردستان تأجيل الاحصاء هذه المرة أيضا بعد ثلاثة تأجيلات سابقة موجها تحذيرات شديدة إلى المعنيين بالأمر باللجوء إلى كل الإجراءات القانونية في حال إصرار الأطراف الأخرى على تأجيل آخر. وقال سيروان محمد أمين رئيس غرفة العمليات الخاصة بالإحصاء في إلاقليم نشعر بأن هناك أطرافا تحاول تأجيل العملية مرة أخرى وهذا مخالف للدستور الذي ينص على إجراء الإحصاء في العراق كل عشر سنوات كما هو مخالف لقانون الإحصاء رقم 40 الصادر عام 2008 عن البرلمان العراقي لذلك فنحن سنلجأ إلى كل الخيارات القانونية لضمان إجراء الإحصاء في موعده المؤجل. واشار أمين الى ان السبب في الاتجاه للتأجيل يرجع الى أن المسؤولين في وزارة التخطيط لم ينجحوا في إقناع الأطراف المعترضة على عملية الإحصاء لأسباب سياسية
https://telegram.me/buratha
