دعا المستشار الاعلامي لوزارة التجارة محمد حنون وسائل الاعلام ومجلس القضاء الاعلى والمعنيين الى إنصافه بعد ان تعرض لحملة منظمة في القضية التي اطلقوا عليها ( وزير التجارة ومستشاره الاعلامي ).
وقال حنون في تصريح لـ ( إيبا ) منذ إطلاق سراحي بعد أكثر من عام قضيتها في سجن لقضية لم أعرفها حتى الآن ولم يسألني أحد فيها عن قضية فساد بعد ان حاول البعض الضغط او اجباري على قول غير الحق واتهام الآخرين لغايات واغراض اجهلها وانا أبحث وأدقق في أن أجد من يعينني على كشف الحقيقة ويعيد لي استحقاقي بعد أن عرف القاصي والداني حقيقة ما حصل في قضية أسموها ( وزير التجارة ومستشاره الاعلامي ). وكانت محكمة جنايات السماوة قد اصدرت حكما بالسجن عاما واحدا على المستشار الإعلامي لوزير التجارة محمد حنون واضاف البعض نصحني بالكف عن الكتابة وأسلم وجهي وما حصل الى الله فهو الذي يأخذ الحق وآخرين طلبوا مني إثارة الموضوع من أجل ترسيخ وتعزيز ثقافة العدل وحتى لا يظلم آخرين لازالوا يقبعون في السجون في قضايا يقف خلفها المخبر السري وتقارير لأشخاص لم يكشف النقاب عن أسمائهم . واشار الى ان كل ما يرجوه من اثارة قضيته مجددا هو تعزيز ثقافة العدل وهي غاية القانون ومطلوب كل مجتمع يريد النهوض من هذا الظلم ويؤسس للقواعد التي تقوم عليها العدالة بوصفها الضمانة الأكيدة لكل تطور وكل سعادة في الحياة . وتابع لقد شجعني ذلك على ان استعرض أمام الرأي العام قضيتي وما عانيته من ظلم وكابدته من اسى طوال سنة كاملة كنت فيها ضحية رخيصة لخصومات سياسية وعداوات شخصية وأحقاد أفرغت سمها في جوفي فقتلت في نفسي كل طموح في غاية كبيرة وأتلفت عزمي على ان أقدم المزيد مماعرفت به من سعي دائم لخدمة بلدي وأهلي في كل عراقنا الحبيب . واعرب حنون عن تطلعه الى يوم تختفي فيه الأحقاد ويشعر الجميع بان ما يبني العراق انما هو الحب الذي كان محور ما كتبتم ونشرتم حتى صار عنوانا لكم وذلك لما تعتقدونه واعتقده انا ويرى رأينا هذا كل مخلص.
واوضح لقد اجتمعت عندي وانا القي في ذلك السجن الرهيب الذي يفتقر الى ابسط ما تشترط كل مواثيق وقوانين وأعراف حقوق الإنسان من خدمات إنسانية ، تلك المشاعر التي أقضت مضاجعأولئك الذين قضوا شطرا من أعمارهم مابين جدران صماء لا لشيء سوى ان من بأيديهم الأمر وسواء كانوا ساسة او قضاة او أصحاب نفوذ قد قضوا بذلك . وأكد حنون على ان ما وضعه في السجن هو مطامع لم تبلغ غايتها ومشاريع لم يستطع أصحابها تنفيذها فقيدني من لم يكن من اختصاصه ان يلقي القبض علي منتهكا حرمني الشخصية وحرمة المكان الذي اعمل فيه في صورة من صور الجحود والانكار لكل ما كان مني من محبة ومودة في الجميع.
وبين ان اقسى ما واجهت هو المخبر السري او المخبرين السريين الذين جعلوا مني مثابة الانتقام التي سينالون منها من كان هدفهم فلم يجدوا غيري من يصلح لهذه المهمة , كان ذلك بغية من حاول الانتقام من غيري فاستمرأ البدء بي كذريعة مقبولة لتبيض صفحة سودتها الضمائر الفاسدة . وتابع ما زاد في ألمي وحزني ان بدد أملي في العدل من كنت اعتقد انه من حماته ورعايته الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم فقد قبلت كل تلك التهم الزائفة من قبل محكمة تحقيق السماوة وكأنها الحقائق التي لا طاعن في صدقها او جاحد لوجودها . وذكر انه بدلا من ان تقوم محكمة التحقيق برد التهم واخلاء سبيلي لعدم وجود الادلة فقد قررت توقيفي وفق المادة 318 من قانون العقوبات التي لم اجد فيها ما يتصل بعملي كاعلامي من بعيد او قريب.
وتنص المادة 318 كما وردت في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة الجهة التي يعمل فيها في صفة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة او لغيره
وتساءل حنون عن ماهية المصلحة التي عهدت الي وزارة التجارة الحفاظ عليها بوصفها الجهة التي اعمل فيها ولم اقم بواجبي وتسببت بالحاق الضرر بها؟ وما هي الصفة او القضية التي كانت موضوع المصلحة او الإطار الذي يحتوي المصلحة المذكور في نص المادة؟ واستطرد بالقول كما ورد في قرار المحكمة بأدانتي والحكم عليّ مايلي: والذي اتضح ان الوزير متهم بنفس القضية (المفرقة قضيته) وهذه قرينة تضاف الى الادلة ،وهنا يحق لي ان اوجه السؤال الى محكمة جنايات المثنى فأقول لها: اية قرينة هذه التي تؤسس على تهمة لم يحقق بشأنها ولم يتم التحقق بعد من مصداقيتها او بطلانها؟واقول ايضاً: ماذا ستقول المحكمة فيها بعد ان ثبت لها ان تلك التهم التي وجهت الى الوزير السوداني قد ابطلت كلها ولم يكن فيها ما يصلح لأن يكون قرينة او شبه قرينة.
وأوضح حنون بعد استعراض وقائخ الحكم الذي اصدرته محكمة السماوة بحقه ان كل الذي سئلت عنه هو: انك إعلامي في الوزارة ولكنك لم تقم بواجبك الإعلامي في فضح وكشف ما كان يقوم به الوزير السوداني من جرائم فساد مالي إضافة الى سؤالي ان كنت قد خصصت صفحة في جريدة التجارة التي ارأس تحريرها لكشف الفساد والمفسدين في الوزارة ؟ . وابدى استغرابه ان كان هذا الامر قد فعله مدير اعلام في وزارة اخرى ونشر مظاهر الفساد بالطريقة التي تريدها المحكمة ! . وتساءل اليوم وبعد ان افرج عن الوزير السوداني لبراءته التي صودقت عليها من قبل محكمة التمييز فأنني لا اعرف ماذا سيكون رأي المحكمة التي جرمتني في ما لم يكن جريمة واتهمتني في ما لم يصح فيه الاتهام واشار الى انه تأسيساً على بطلان قرار الإدانة فقد أصبح قرار الحكم ظلماً كبيراً وعلى المحكمة أن تجد تفسيراً له في ضوء ما استندت اليه من أباطيل لم يكن هناك ما يستوجب الركون إليها والاعتماد عليها وقد هوت جميعها مرة واحدة ولم يبق منها الا ما كانت قد أثارته في النفوس المحزونة من تساؤلات كثيرة عن عدالة القضاء في السماوة وجرأة من فيه على معاييرها الصحيحة وما كان يجب عليهم من الالتزام بالأصول المرعية في كل محاكم الدنيا وليس في العراق وحده.(
https://telegram.me/buratha
