أكد رئيس كتلة الحل البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية احمد المساري ان عمل مجلس الوطني للسياسات الستراتيجية تنفيذي وصلاحيته ملزمة للاطراف المعنية ومن ضمنها السلطة التنفيذية.
وقال المساري في تصريح صحفي اليوم: ان وزارات الحكومة الجديدة خاضعة للتفاوض، والعراقية ستبدا اليوم او غدا تحديد الوزارات ، كما انها ستطالب بوزارتين سياديتين، مبينا وفق اتفاق قادة الكتل ان المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، تنفيذي ولديه صلاحية ملزمة الإطراف المعنية ومن ضمنها السلطة التنفيذية.
واستدرك المساري: ان توزيع الحقائب الوزارية سيكون حسب عدد مقاعد البرلمانية ونظام النقاط، وسيتم توزع الوزارات السيادية اولا ، وبعدها الخدمية وثم الدولة.
وتضم الحكومة العراقية الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً لمتطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
ووفق هذا النظام ستقسم قيمة الوزارة بعدد محدد من النقاط تتراوح بين 3 و 10 نقاط بحسب حجم الوزارة وأهميتها حيث سيكون لكل منصب للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة 15 نقطة وأقل من ذلك لمناصب نواب هذه الرئاسات.
من المقرر أن يكلف الرئيس جلال الطالباني مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة . يشار الى ان المالكي، وحسب تصريحات لبعض اعضاء التحالف الوطني، كان قد طلب من الكتل الساسية ترشيح أكثر من شخصية لكل وزارة على أن يترك له اختيار من يراه مناسبا للمنصب، منوهاً في ذات الوقت إلى أن حقيبتي الدفاع والداخلية سيتم إسنادهما إلى شخصيات مستقلة من خارج الكتل السياسية.
واستنادا إلى المادة 76 من الدستور العراقي الجديد فإنه يتوجب على المالكي تشكيل حكومته الجديدة خلال 30 يوما بدءاً من يوم صدور التكليف الرسمي.. حيث تنص هذه المادة على ما يلي : "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، فيما يكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة، ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة، في حين يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة
https://telegram.me/buratha
