كشف عضو التحالف الوطني النائب عبد المهدي الخفاجي ان الدستور العراقي لايسمح بتولي صالح المطلك لأية وزارة لشموله باجتثاث البعث.
وقال الخفاجي " انه لابد ان نفصل بين التفاهمات السياسية والدستور والقانون، وانه تم الاتفاق على ترشيح اربع شخصيات من كل كتلة سياسية ترشح وزراء لها وسيختار رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي واحدا من الشخصيات الاربع تتوفر فيه شروط النجاح لادارة وزارته للاربع سنوات المقبلة، واصفا هذه الطريقة بانها خطوة تقدم نحو الامام.
من جانب آخر اوضح الخفاجي انه «لو ان الكتل السياسية ستلتزم بما اتفق عليه بمبادرة البارازني الاخيرة فان موقف القائمة العراقية سيكون موقفا مشاركا بالحكومة لاموقفا معارضا".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

