اعتبرت نائب عن القائمة العراقية، الأحد، أن القائمة اضطرت للقبول بمنصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي وصفته بانه "جائزة ترضية" لزعيم القائمة اياد علاوي، فيما أكدت أن العراقية ستنسحب من العملية السياسية في حال نقضت الاتفاقات السياسية المبرمة معها.
وقالت النائب عن العراقية وحدة الجميلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية، في نهاية المعركة الإقليمية الدائرة في بغداد، اضطرت إلى القبول بمنصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية"، مؤكدة أن "المنصب هو أشبه بجائزة ترضية منحت لإياد علاوي، وهو اختراع غير واضح المعالم ولا الحدود، إذ أنه مؤسسة غير دستورية وغير مقرة في البرلمان السابق".
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد أشارت إلى أن الاتفاقات التي نتجت عن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني والوثيقة الموقعة بين الأخير والمالكي وعلاوي ضمنت لها المشاركة في الحكومة المقبلة بفعالية كبيرة، إلا ان صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ما تزال محط لغط بين الكتل،
فعلى الرغم من أن رئيس إقليم كردستان قد أعلن بعد انتهاء الاجتماعات التي استضافها أن المجلس له صلاحيات تنفيذية وملزمة، فإن التحالف الوطني لاسيما جناح المالكي يؤكد أن المجلس هو عبارة عن مجلس للدراسات وصلاحياته لا تعدو كونها استشارية.
وأضافت الجميلي أن "العراقية لديها مخاوف من أن يحذو المجلس الجديد حذو المجلس السياسي للأمن الوطني، الذي كان موجودا في الدورة السابقة ولم يفعل، وقد كان عبارة عن مجلس يتكون من عدد من زعماء الكتل السياسية ويمارس دورا هامشيا استشاريا للكتل السياسية"، مشيرة إلى أن "هيئة الحل والعقد في الدورة السابقة كانت هي أيضا هيئة غير مفعلة".
ولفتت الجميلي إلى أن "هناك تطمينات تلقاها علاوي من الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصيا، على اعتبار أن المجلس سيكون تنفيذيا ويتضمن صلاحيات تنفيذية، بما لا يتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ويكون لديه مائة مستشار وفوجين رئاسيين عسكريين تحت إمرته، ويناقش المسائل الخاصة بملف المصالحة الوطنية وقوانين المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية، إضافة إلى أنه مجلس استشاري تنفيذي على مستوى سياسات الدولة بالكامل الداخلية والخارجية".
وتوقعت الجميلي أن "علاوي سيرفض منصب رئاسة مجلس الاستراتيجيات في حال فرضت عليه صلاحيات مخالفة لما تم الاتفاق عليه"، مؤكدة أن "العراقية ستنسحب من العملية السياسية في حال نقضت الاتفاقات السياسية المبرمة معها".
وكان قادة العراقية قد كشفوا عن وثيقة موقعة من المالكي وبارزاني تنص على تشكيل المجلس السياسات الإستراتيجية، وإلغاء قرارات الاجتثاث في جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، وشدد قادة العراقية على ضرورة تنفيذها قبل تشكيل الحكومة الجديدة الذي يجب أن لا يستغرق أكثر من شهر واحد بحسب الدستور.
https://telegram.me/buratha
