دعت القائمة العراقية، الأحد، إلى تقليص عدد الوزارات في الحكومة العراقية المرتقبة، لكنها استبعدت في الوقت نفسه ترشيق السلطة التنفيذية، في ظل تنافس الكتل السياسية للحصول على وزارات واحتمال لجوء رئيس الوزراء إلى توزيع حقائب وزارية لإرضاء تلك الكتل.
وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم، إن "تقليص أو زيادة عدد الوزارات خاضع لمجموعة معطيات ومنها التوازنات والتوافقات بين الكتل"، معتبرا أن "المصلحة الوطنية تقتضي الترشيق بالكابينة الوزارية وفي السلطة التنفيذية وفقا لما أفرزته نتائج الانتخابات".
وأضاف الملا ان "أربعا وثلاثين وزارة تعتبر كابينة وزارية مترهلة وإضافة وزارات أخرى قد تحدث بها ترهلا اكبر"، مبينا أن "التحدث عن أداء حكومي متميز يحتاج إلى تشخيص حالة الترهل الموجودة في الكابينة الوزارية".
واستبعد المتحدث باسم العراقية أن "يذهب رئيس الوزراء إلى الترشيق في ظل تنافس صناديق الاقتراع ووجود عدد من الكتل، كما أن الحقائب الوزارية أحدى الوسائل التي يلجئ لها نوري المالكي في عملية التراضي والتوافق".
وبصدد استنفاد القائمة العراقية أغلب نقاطها في حصولها على مجلس السياسات الإستراتيجية ورئاسة البرلمان قال الملا انه "لا يوجد اتفاق واضح بين الكتل السياسية بشأن طبيعة المعادلة الرياضية وحساب النقاط"، مستدركا أن "توزيع المناصب الوزارية ضمن نظام النقاط يفيد بأن النقاط الأكبر هي لرئاسة الوزراء والتي تمثل ضعف عدد النقاط التي يمكن أن تحصل عليها رئاسة مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
