قال عضو التحاف الوطني عن كتلة الأحرار النائب أمير الكناني إن اللجنة التي شكلها التحالف الوطني لوضع آلية توزيع الحقائب لم تحسم أي من المناصب لغاية الآن.
وشدد على ضرورة أن تكون الوزارات الأمنية والاقتصادية من حصة التحالف الوطني، مضيفاً أن حصة الصدريين وفقا للاستحقاق الانتخابي تشمل وزارة سيادية وأكثر من وزارة خدمية. مبيناً أن "التحالف الوطني يملك رؤية تقضي بتخصيص الوزارات المتعلقة بالاقتصاد والأمن ضمن حصته باعتبار أنه معني بإدارة الدولة بشكل كامل خلال الأربع سنوات المقبلة".
واعتبر الكناني أن "الملف الأمني من أهم الملفات التي نجد فيها تحديات، خصوصاً بعد الفشل الواضح في إدارته خلال السنوات الأربع الماضية".
وبشأن حصة الصدريين من الحقائب الوزارية، اشار الكناني إلى أنها "ستكون وزارة سيادية وأكثر من وزارة خدمية، إضافة إلى وزارة دولة ومنصب النائب الثاني أو الثالث لرئيس مجلس الوزراء وفقا للاستحقاق الانتخابي".
https://telegram.me/buratha
