قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن لجاناً مشتركة بين وزارتي النفط والمالية تقوم بمراقبة السوق العالمية لتحديد السعر الذي تعتمده الدولة في موازنتها للعام المقبل.
وأوضح جهاد أن "هناك متغيرات عديدة تلعب دوراً مؤثراً في اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية أهمها النسبة بين العرض والطلب وتأثيره على الأسعار فضلا عن المعدلات المتوقعة لزيادة انتاج النفط الخام العراقي"، مشيراً إلى أن "اللجان المشتركة بين وزارتي النفط والمالية حددت سعر البرميل بـ 60 دولاراً ليتم اعتماده في ميزانية الدولة لعام 2011 إلا أنه في ظل ارتفاع الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل فإن تلك اللجان ستعتمد متوسط الاسعار بين ماوصل اليه السوق وماتم تخمينه سابقاً تداركاً للتفاوت في الاسعار".
وبيّن جهاد أن "العام الماضي شهد فائضا في الواردات عما هو متوقع بـخمسة مليارات دولار كما شهد زيادة في معدلات الانتاج لعدة مرات خلال عام 2010 اذ وصلت صادراتنا المليوني برميل"، متوقعاً "تحقيق فائض أكبر خلال العام المقبل نتيجة للزيادة المتوقعة في الانتاج خاصة بعد جولتي التراخيص الأولى والثانية".
وبشأن تأخر التوقيع على عقد استثمار حقل عكاز الغازي الذي ادرجته الوزارة في جولة التراخيص الثالثة،قال جهاد إن "الشركة التي فازت بعقد استثمار حقل عكاز طلبت تأجيل توقيعه إلى مابعد العيد بهدف دراسة شروط العقد وسيتم الاتفاق على موعد توقيع العقد قريباً ولاتوجد عوائق تحول دون ذلك".
وتابع جهاد أن "هناك سوء فهم من قبل مجلس محافظة الأنبار بخصوص العقد الاستثماري لحقل عكاز لأنهم يعتقدون أن الغاز المنتج من حقل عكاز سيصدر بأكمله إلى الخارج وهذا الفهم خاطئ لأن الوزارة تعتزم انشاء صناعات رديفة لانتاج الغاز وتغذية محطات الكهرباء وانشاء صناعات بتروكيمياوية وبعد سد حاجة المحافظات المنتجة والبلاد من الغاز سيصدّر الفائض إلى الخارج".
وأضاف جهاد أن "وزارة النفط اشترطت على الشركات الفائزة بعقود الاستثمار خلال جولات التراخيص الثلاث أن تعتمد على الكادر الوطني بنسبة 85% عند تشغيل مشاريعها بهدف امتصاص نسبة عالية من البطالة بين ابناء المحافظات المنتجة ما سيخلق خبرات وطنية مهمة ويعود بالنفع على العاملين في تلك المشاريع".
https://telegram.me/buratha
