تواجه القوى السياسية العراقية بعد عطلة عيد الأضحى تحديات كثيرة، بينها تقاسم الحقائب الوزارية، وسط تكهنات بصعوبة المهمة، فيما نفى ائتلاف العراقية وجود خلافات بين مكوناته.
ويتوقع ان تدخل الكتل الرئيسة في حوارات مكثفة لتقاسم الحقائب الوزارية بعد ان تم حسم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وسط تجاذبات بين اعضائها وسعي كل طرف إلى الحصول على الحصة الأكبر والأهم.
وقال القيادي في التحالف الوطني نصار الربيعي ان القوى السياسية ستدخل في مفاوضات، وأن المهمة ستواجه بعض الصعوبات لكنها ليست صعبة التحقق خلال فترة الشهر المقررة لرئيس الحكومة نوري المالكي للانتهاء منها مؤكدا ان لجاناً تفاوضية من التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني اتفقت على بدء المناقشات بعد عطلة العيد وان المرحلة الأولى من الحوارات ستتناول وضع آليات لتقاسم المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي وتسعير كل حقيبة وزارية ومن ثم البحث في تقاسمها بين القوى السياسية.
وتشكلت الحكومة العراقية المنتهية اعمالها من 37 حقيبة وزارية تم تصنيفها سيادية وهي خمسة: النفط والمال والخارجية والدفاع والداخلية، وخدمية ووزارات دولة، وجرت محاولات لتقليص عدد الحقائب في منتصف عمر الحكومة، الا انها باءت بالفشل. ويتوقع ان تبقى على حالها في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق.
الى ذلك، نفت العراقية أمس وجود أي خلاف بين قادتها حول المشاركة في الحكومة وتوزيع المناصب، رابطة استمرار مشاركتها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
