حذر مراقبون للشأن العراقي السياسي من مغبة خرق الدستور مرة اخرى و اضافة 6 اشهر لعمر البرلمان من دون اي مسوق قانوني و من خلال صفقة سياسية.
جاء التحذير عقب طرح الموضوع من قبل نواب في إئتلاف دولة القانون بينهم النائب عباس البياتي الذي دعى الى «اعتبار جلسة الخميس الماضي الأولى ، وعدم احتساب الأشهر الثمانية الماضية كجزء من عمر المجلس التشريعي».
و في موضع الرد على هذا الإقتراح قال فؤاد معصوم في تصريح له الى «الحياة» إن «هذا الموضوع قانوني ودستوري يجب عدم الاجتهاد فيه، بل إحالته على المحكمة الاتحادية لتبت فيه»، لافتاً الى انه «إذا احتسب جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية من عمر البرلمان سيكون هناك نحو ستة اشهر إضافية في عمره وهذا أمر يجب البحث فيه».
و من جهة أخرى يرى المستشار القانوني في البرلمان طالب الوحيلي إن «المادة السادسة من النظام الداخلي للبرلمان والمادة 54 من الدستور نصتا على أن الجلسة الأولى هي التي يدعو إليها رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من الانتخابات ويتم فيها ترديد القسم».
وتنص المادة 54 على أن « يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً»، كما تنص المادة 56 على أن «تكون مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة».
و يرى المحلل السياسي صفاء الحسني "بأن طرح مثل هذا الإقتراح إهانة الى الشعب العراقي الذي خرج في يوم 7/.3 و ادلى بصوته و مثل هذا المقترح في الحقيقة هو تجاوز على حق المواطن و اجباره على دفع فاتورة التأخير الغير مبرر من قبل الكتل السياسية ."
و يرى مراقب عراقي اخر " ان الذين ينادون بمثل هذا المقترح يجب عليهم في الاول ارجاع رواتبهم النجومية الى خزانة الدولة في الاشهر الثمانية الماضية و من ثم يطالبون ب 6 اشهر إضافية ".
و يقول الطالب الجامعي عامر البلداوي " ان هذه المطالبات في الحقيقة هي حجج واهية لإطالة عمر الحكومة و ليس البرلمان في الاساس ،و الا لحضر النواب و مارسوا اعمالهم الرقابية و التشريعية في الاشهر الماضية بدلا من استلام الرواتب و قضاء الوقت في السياحة و السفر ."
https://telegram.me/buratha
