قال المتحدث باسم حزب الفضيلة الإسلامي باسم شريف، إن تحديد صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ستناقش بعد عطلة عيد الأضحى، معربا عن دعمه للمجلس لمساهمته في تفعيل آليات الشراكة بالقرار.
وأوضح شريف في تصريح صحفي إن الكتل السياسية "اتفقت على منح المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بعض الصلاحيات وان تكون قراراته ملزمة بنسبة معينة"، واستدرك "إلا أن تحديد صلاحياته ستناقش بعد عطلة العيد عندما يتم تكليف رئيس الوزراء نوري المالكي رسميا بتشكيل الحكومة".
وأضاف شريف أن ائتلاف العراقية "طالب بمنح المجلس الوطني صلاحيات تنفيذية عالية فيما رفض حينها التحالف الوطني"، وتابع "اعتقد شخصيا أن المجلس وجوده ضروري ومهم لأننا نحتاج إلى آليات للشراكة بالقرار بدرجة ما".
وبحسب شريف فإن الكتل السياسية "لم تتطرق في مفاوضاتها التي جرت قبل عقد جلسات البرلمان إلى اعتبار المجلس منصبا سياديا من عدمه، أو هل يدخل ضمن نظام النقاط في توزيع الوزارات أم لا"، لافتا إلى أن هناك اتفاقا على أن تحدد صلاحيات المجلس "لدورة انتخابية واحدة، وعدم جعله ركنا أساسيا في المراحل المقبلة من العملية السياسية".
وأردف شريف أن مبدأ توزيع المناصب والوزارات في الحكومة السابقة "اعتمد على منح نقطة لكل ثلاثة مقاعد في البرلمان، حيث أن وزارة الدولة كانت تعادل نقطة واحدة، والوزارات الخدمية نقطتين أي بمعنى ستة نواب، والسيادية ثلاثة نقاط وهكذا صعودا حسب المناصب والصلاحيات"، مبينا أن هناك مقترحات في "جعل عدد النقاط لمنصب رئاسة الوزراء عشرة نقاط أي ما يعادل 30 نائبا في الحكومة المقبلة".
وتوقع شريف أن يحصل حزبه على "وزارة خدمية ووزارة دولة أو ربما وزارة خدمية فقط"، مشيرا إلى أن تحديد المناصب وفقا لنظام النقاط "لم يحسم بعد، على أمل مناقشته بعد عطلة العيد، وما يخرج من تصريحات هي مجرد تخمينات".
https://telegram.me/buratha
