طالب اكبر احزاب الكرد الفيلية في العراق (الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي) ، مساء الخميس، المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة نوري المالكي ، باسناد احدى وزارات "حكومة الشراكة الوطنية" لشخصية كردية فيلية تتمتع بالنزاهة و الكفاءة المهنية و القابليات السياسية.
وقال بيان للاتحاد تلقت وكالة براثا نسخة منه ، ان "الكرد الفيليين يتطلعون الى تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم ممثلين عن مختلف مكونات الشعب العراقي".
واضاف البيان ان " الكرد الفيلية مكون عراقي عريق شارك بنشاط ونكران ذات وقدم تضحيات جسام في صفوف الاحزاب الوطنية في نضالاتها من اجل الحرية والديمقراطية للشعب العراقي وساند العملية السياسية ودافع عنها منذ بداياتها وإلى الان رغم عدم استعادته بعد لحقوقه المغتصبة وممتلكاته المصادرة".
واوضح البيان ان " ان الكرد الفيلية هم المكون العراقي الوحيد الذي تعاملت معه القوى السياسية العراقية بإجحاف وتم تناسيه من قبلها عند اقرار نظام (الكوتا) لمجلس النواب ومجالس المحافظات، لذا يحتاج مكوننا أن يكون له تمثيل فعلي وصوت متمكن في مراكز القرار في الحكومة الجديدة".
وتم إبعاد الكثير من الكرد الفيليين قسراً من العراق إبان حكم الرئيس العراقي الاسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970و 1975 ، ومن بعده المقبور صدام حسين في نيسان/أبريل 1980، بحجة (التبعية الايرانية)، فضلا عن قتل آلاف المعتقلين منهم ونهب ممتلكاتهم، و استخدامهم كدروع بشرية في الحرب العراقية - الايرانية ولاسيما في فتح حقول الألغام لتمكين القوات العراقية من التقدم اثناء المعارك.
وفي نيسان العام 1988، باشر النظام العراقي السابق بسلسلة حملات أطلق عليها (حملات الأنفال) التي نفذت على ثماني مراحل استهدفت المواطنين الكرد في مختلف مناطق كردستان العراق، مما أسفر عن مقتل آلالاف من السكان المدنيين بعد القبض عليهم، وبعد سقوط النظام تم العثور على رفات قسم منهم في عدد من المقابر الجماعية.
وتشير إحصاءات لباحثين كرد فيليين استنادا الى معلومات من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ،أن نحو (11186) شخصا تم اعادتهم الى مناطقهم الاصلية من اصل (132486) شخصا من الكرد الفيليين.فيما اعيد منح الجنسية العراقية لخمسة الاف كردي فيلي بعد سقوط النظام ، ومن اصل نحو 130 الف طلب تقدم به كرد فيليون الى هيئة دعاوى الملكية في البلاد لم ينجز سوى 5 %.
وبدأت محاكمة المتهمين في قضية الأنفال في 21 آب 2006 وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكمها النهائي في 24 حزيران 2007 بإصدار حكم الاعدام ضد المتهمين علي حسن المجيد المعروف بـ(علي الكيماوي)، وسلطان هاشم وزير دفاع النظام السابق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش.
https://telegram.me/buratha
