أكدت وزارة التخطيط العراقية، الخميس، أن العراق بحاجة إلى عشرة أضعاف ما يتم تخصيصه في الوقت الحاضر ضمن الموازنة الاستثمارية سنوياً، فيما دعت إلى إعادة هيكلة البطاقة التموينية وتحويل أموالها إلى إعانات للمزارعين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يتم تخصيصه سنوياً من مبالغ ضمن الموازنة الاستثمارية في العراق قليل جداً، ولا يكفي لإعادة أعمار وتنشيط العملية الاقتصادية في العراق".
وأكد بابان أن "العراق يحتاج إلى عشرة أضعاف ما يتم تخصيصه في الوقت الحاضر من مبالغ استثمارية في الموازنة العراقية"، مبيناً أن "خبراء وجهات دولية وعراقية مختصة قدرت احتياجات البلاد للمشاريع الاستثمارية بنصف تريليون دولار".
وأشار بابان إلى أن "الحكومة العراقية تجد صعوبة في تقليص الموازنة التشغيلية، نظراً لارتباط معظمها بمعيشة المواطن العراقي كالرواتب والبطاقة التموينية"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين والبطاقة التموينية ينبغي الاقتراب منها بحذر لأنها تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر".
وبلغت الموازنة العراقية للعام القادم 102.5 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 87 مليار دولار أمريكي، وتشكل نسبة 75 تريليون دينار عراقي موازنة تشغيلية والباقي موازنة استثمارية، في حين بلغت الموازنة الاتحادية لعام 2010 أكثر من 83 تريليون دينار.
ولفت بابان إلى أن "الدولة العراقية تعاني من ترهل كبير بسبب وجود أعداد كبيرة من العاملين غير المنتجين في دوائرها"، مشيراً إلى أن "معالجة كبر الموازنة التشغيلية السنوية تأتي من خلال عمليات تدريجية، كتحويل الموظف إلى موظف منتج، وإعادة هيكلة العمال غير المنتجين بتحويلهم تدريجياً إلى منتجين في الصناعة والزراعة".
وتابع بابان أن "نهوض القطاعين الزراعي والصناعي سيؤدي إلى نهوض القطاع الخاص العراقي، والذي بدوره سيمتص جزءاً كبيراً من العمالة في الدولة العراقية بالتوازي مع الاستثمار الأجنبي"، داعياً إلى "إعادة هيكلة البطاقة التموينية وتحويل أموالها إلى إعانات للمزارعين، فضلاً عن تحويل أموال الشبكة الحماية الاجتماعية إلى مشاريع إقراض صغيرة، وأن يتم استخدام أموال التقاعد في المشاريع الاستثمارية الآمنة".
https://telegram.me/buratha
