كشف عضو في الوفد الحكومي المفاوض لاسترجاع النائب السابق المتهم محمد الدايني المعتقل في ماليزيا، الثلاثاء، عن أن الحكومة أجلت طلب استرجاع الدايني لغاية تشكيل الحكومة المرتقبة، مبينا أن إشكالية قانونية حالت دون قدرة الوفد على استرجاع الاخيرلغاية الآن.
وكان النائب في البرلمان العراقي السابق محمد الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط من العام الماضي بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفرعن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.
وأعلنت الحكومة العراقية منتصف تشرين الأول من عام 2009 عن ان الحكومة الماليزية أبلغتها بانها ألقت القبض على الدايني أثناء دخوله بلادها بجواز سفر مزور.
وأصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من كانون الثاني حكما غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت على النائب الهارب محمد الدايني.
وقال عبد الحسين الجابري في تصريح صحفي ، إن "فريق التباحث مع الحكومة الماليزية اجل عمله لحين تشكيل الحكومة المقبلة بهدف توقيع مذكرة التفاهم لتبادل المعتلقين والسجناء والمحكومين بين البلدين".
وأضاف الجابري أن "هذا الملف تم تأجيله بشكل وقتي لحين تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب إصرار ماليزيا على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم لتبادل السجناء والسياسين والمحكومين".
وبين الجابري أن "الحكومة العراقية شكلت عدة لجان على الشخصيات السياسية المهمة التي لديها ملفات قضائية مثل عبد الناصر الجنابي، ومحمد الدايني، وايهم السامرائي، وعدد كبير من المسؤولين في الوزارات، والهيئات الحكومية"، مؤكدا أن هذه اللجان "ستبدأ عملها بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح الجابري أن "عمل هذه اللجان لايتأثر بتشكيل الحكومة وتغيير المناصب، كونها مشكلة وفق أوامر قضائية".
وأصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق محمد الدايني احد اعضاء القائمة العراقية عن محافظة ديالى عام 2009 بتهمة القتل العمد لعشرة مواطنين ودعمه للجماعات المسلحة التي كانت تنشط في المحافظة عام 2007.
https://telegram.me/buratha
