أكد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ أن هناك اتفاقا وقع عليه زعيم القائمة اياد علاوي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المكلف بتشكيل الحكومة، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، يقضى بإلغاء قرار اجتثاث 4 قياديين في القائمة العراقية كأحد وأهم شروط المشاركة في الحكومة.
واصدرت لجنة المساءلة والعدالة، التي انشئت لاجتثاث ما تبقى من قيادات موالية لحزب البعث المنحل، قرارات قبيل الانتخابات في مارس الماضي قضت بمنع عدد كبير من الاشخاص من الترشح معظمهم قياديون في القائمة العراقية.
وقال البطيخ في تصريح له امس إن الاتفاق يتضمن ايضا اعادة النظر في هيئة الاجتثاث وإنهاء عملها خلال سنتين من الآن، واصفا ما تم الاتفاق عليه بأنه اتفاق سياسي بين قادة القوى الأربع الفائزة في الانتخابات وبالتالي لابد من تنفيذه محذرا من ان خرقه قد يسبب خلافات مبكرة على الحكومة الجديدة.
وتعكف الكتل النيابية العراقية حاليا على مناقشة موضوع توزيع الحقائب الوزارية على مرشحيها بموجب آلية نظام النقاط تبعا لعدد المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها كل كتلة، حيث سيتم معادلة كل مقعدين في مجلس النواب بنقطة واحدة، وعلى هذا الأساس ستكون هناك 163 نقطة يتم تقسيمها بين الكتل السياسية.
هذا ومن جهة أكد المدير التنفيذي للجنة العدالة والمساءلة العراقية علي فيصل اللامي أن قانون اجتثاث البعث لن يلغي مشددا على أن مهمة هذه اللجنة هي اقصاء الذين شاركوا في المجازر التي تعرض لها الشعب العراقي.
ونفي المدير التنفيذي للجنة العدالة والمساءلة العراقية في حديث صحفي الانباء التي تحدثت عن الغاء هذه اللجنة مؤكدا أن قانون اجتثاث البعث ولجنة العدالة والمساءلة العراقية لن يلغى لا بطلب قائمة العراقية ولا أي ائتلاف آخر مؤكدا أن اللجنة المذكورة ستواصل اعمالها بكل قوة واقتدار.
وكانت القائمة العراقية شكلت لجنة برئاسة النائب جمال البطيخ للاشراف على توزيع المناصب الوزارية بين الكتل، وأكدت أن التصويت على قانون وصلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية للامن الوطني يجب أن يسبق منح الثقة للحكومة.
الى ذلك، اكد البطيخ ان علاوي لم يسافر فجأة الى لندن بل ابلغ رئيس البرلمان اسامة النجيفي بأن لديه امرا عائليا طارئا وانه سوف يعود الى العراق بعد عيد الاضحى المبارك نافيا وجود أي خلافات بين قادتها حول المشاركة في الحكومة الجديدة.
من جهة اخرى، أعلنت القيادية في الجبهة التركمانية في العراق والنائب زالة النفطجي أن التركمان يطالبون بثلاث وزارات ومنصب أحد نواب رئاستي الجمهورية أو الوزراء مؤكدة إن الجبهة التركمانية مازالت مستمرة في لقاءاتها مع جميع قادة الكتل السياسية البرلمانية، للحصول على منصب سيادي، لكونهم يمثلون المكون الثالث الرئيسي في الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
