توقع قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، أن تشهد الفترة المقبلة خلافات حادة بشأن مضمون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مبينا أن مقترح القانون الخاص بمجلس السياسات معد والعراقية بدأت بتوزيعه على الإطراف السياسية لدراسته.وقال عبد الستار الجميلي في تصيح صحفي"أتوقع بروز خلافات حادة حول ما يتضمنه ملف مجلس السياسات العليا وربما سنحتاج وقت طويل للانتهاء منه"، مبينا أن "العراقية ستعمل على الانتهاء من إعداد تشريع خاص بالمجلس الوطني للسياسات العليا في وقت قريب لتبيان الطبيعة السياسية والقانونية والصلاحيات المناطة بالمجلس، والمركز القانوني لمن يراسه".وأوضح الجميلي أن "مقترح القانون الخاص بمجلس السياسات معد والعراقية الان بدأت بتوزيعه على الإطراف الأخرى حتى يصار إلى إعداد المقترحات وبالتالي الانتهاء من الصيغة النهائية لهذا القانون". الذي سيكون طبقا لوصف الجميلي "ذو صلاحيات سياسية وسيادية خاصة وتوافقات معينة".وأعرب الجميلي عن اعتقاده بان "الضمانة الحقيقية لهذا المجلس تكمن بإصدار تشريع ضامن له يتزامن مع تشكيل الحكومة".ويضغط التحالف الوطني الذي قدم مرشحه نوري المالكي لرئاسة دورة ثانية للحكومة العراقية، باتجاه تقليص اكبر عدد ممكن من صلاحيات المجلس المقترح والذي ذهب بحسب الاتفاق السياسي الأخير إلى القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، في وقت تحاول القائمة العراقية فيه جاهدة كسب اكبر قدر ممكن من الدعم خلال عرض محتوياته على بقية الكتل لتشريعه بنص قانون خلال جلسة مجلس النواب.وتتخوف أطراف سياسية من عملية تقاطع في الصلاحيات بين المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي من المقرر أن يرأسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وبين الحكومة التي سيرأسها نوري المالكي.واتفقت القائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى أن يكون إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية، الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني إضافة لمهام أخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم كما هو حضورهم في مجلس الوزراء.ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الامنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.وتكون مهام المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الإستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة، ويكون له أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، وكما يكون له سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث، ويكون للمجلس ميزانية مستقلة تقدم من أمانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.
https://telegram.me/buratha
