كشفت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، عن أن جهاز المخابرات العراقي لم يكن احد الأجهزة الأمنية الفعالة، مبينا أن الجهاز كان خارج سيطرة الحكومة العراقية حتى نهاية عام 2008.وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي لوكالة كردستان للأنباء إن "جهاز المخابرات العراقي كان تحت سيطرة القوات الأمريكية منذ تأسيسه بعد أحداث عام 2003 ولغاية نهاية عام 2008"، مبينا أن "الحكومة العراقية لم يكن لها السيطرة على جهاز المخابرات خلال السنوات المذكورة".وجهاز المخابرات العراقي شكل بعد عام 2003 من قبل الجانب الأميركي وهي المؤسسة الأمنية الوحيدة التي لم تشرف على إعادة تشكيلها الحكومة العراقية.وتشير المادة 15 من الدستور العراقي إلى أن رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي عليه أن يعمل كمستشار رئيسي لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء في الأمور الاستخباراتية المتعلقة بالأمن القومي.وأوضح الاسدي أن "جهاز المخابرات كان الحلقة المفقودة في العمل الأمني بالعراق، حيث اعتمدت المنظومة الأمنية في البلاد على جهودها الخاصة وليس على المعلومة القادمة من الجهاز"، لافتا الى انه " استقطب أعضاء وشخصيات كانت في وقت سابق متخصصة بتصفية الأحزاب الدينية".وأضاف الاسدي أن "الحكومة عملت في العامين الماضيين على ترميم هذا الجهاز الحيوي، ونزع التوجه الطائفي والحزبي منه في تعامله مع المعلومة الأمنية، ووضعت آلية محكمة لعملية تنقل المعلومات من وإلى الأجهزة الأمنية". وتضاربت الإنباء في آذار/مارس من عام 2009 بشأن أسباب إقالة رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي لرئيس جهاز المخابرات محمد الشهواني، والتي أشارت بعضها الى أن المالكي اقال الشهواني على خلفية خروقات أمنية لم يضطلع الجهاز بإعطاء معلومات استخبارية عنها. وتعرض العديد من منتسبي جهاز المخابرات العراقي خلال السنوات الماضية إلى التصفية الجسدية من قبل جماعات مسلحة مجهولة.وكان الحاكم المدني في العراق بول برايمر قرر عام 2003 حل جهاز المخابرات العراقي، وأعيد تشكيله بإشراف اميركي في أب/أغسطس من العام ذاته، وفق ضوابط لم تطلع عليها القوى الوطنية العراقية في حينها .
https://telegram.me/buratha
