اعتبر عضو عن كتلة التغيير الكردستانية، أن مصادقة مجلس النواب على الاتفاق السياسي المبرم بين الكتل النيابية هي "مخالفة" دستورية.
وقال القاضي لطيف شيخ مصطفى وهو خبير في القانون الدستوري ل(أصوات العراق) إنه "ليس من صلاحية مجلس النواب المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات بحسب المادة 61 من الدستور العراقي"، وتابع "بإمكان المجلس المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية فقط، وليس الاتفاقيات المحلية بحسب المادة".
وأوضح مصطفى أن "مضمون الاتفاقية المبرمة بين الكتل السياسية يحتوي العديد من المخالفات منها تشكيل المجلس السياسي، لأن هذه المؤسسة ليست دستورية"، لافتا إلى أن البرلمان "كان عليه إعطاء هذه الصلاحيات إلى مؤسسات التي أشار إليها الدستور العراقي، كالمجلس الاتحادي، الذي يعتبر ضمانة لكل العراقيين".
وأضاف مصطفى أن هذا المجلس "هو بمثابة مجلس الشيوخ الأمريكي من حيث الصلاحيات، وكان يفترض أن يتشكل خلال الدورة السابقة للبرلمان".
https://telegram.me/buratha
