أكد عضو ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني محمد سعدون ان "هيئة المساءلة والعدالة قائمة على مواد دستورية، وكل مادة يتم تغييرها يجب أن تمر بخطوات"، مشيراً إلى إن "هذه المواد التي يتم تغييرها أو إلغاؤها يجب أن يصوت عليها مجلس النواب ثم يصادق عليها مجلس الرئاسة، وتعرض للاستفتاء الشعبي".
وأوضح أنه "لايمكن إلغاء أي مادة ما لم تمر بهذه الخطوات، فعندما تحصل هذه الخطوات يكون القرار نافذاً، اما الاتفاق الحالي فهو تجميد عمل الهيئة لحين طرح شخصيات بديلة".
وأشار إلى أن "هذه ثوابت لا يمكن لأي جهة سياسية، لا رئاسة الجمهورية ولا حتى مجلس النواب الحق بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة أوتجاوزها"، لافتاً إلى أن "الشخصيات التي تطالب القائمة العراقية برفع الاجتثاث عنها، إذا كانت مطلوبة قضائياً لا يمكن استثناؤها وإذا لم يثبت عليها شيء فسيرفع عنها الاجتثاث".
وبرزت خلافات واضحة بين ائتلاف المالكي و "العراقية"، وهما الطرفان الموقعان، اضافة الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على ورقة تفاوضية تضمنت الغاء قرارات اجتثاث قادة في "العراقية"، فيما تباينت تصريحات الطرفين حول القضية.
https://telegram.me/buratha
