اكد عضو مجلس النواب والقيادي في القائمة العراقية جمال عبد المهدي البطيخ ان توزيع المناصب الوزارية والسيادية في التشكيلة الحكومية يتم وفق آلية ثابتة تبعا للاستحقاق الانتخابي وعدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل السياسية.
وقال البطيخ في اتصال هاتفي مع (واع) ان الآلية المتبعة محسوبة على اساس المقاعد البرلمانية ونتج عنها او ترجمت الى نقاط للوصول الى التشكيلة الوزارية على اعتبار عدد الوزارات واعضاء مجلس النواب.
واضاف ان كل منصب من المناصب السيادية له نقاط فرئيس مجلس النواب له "15" نقطة ونائب رئيس الوزراء له"12" نقطة ونائب رئيس الجمهورية له "10" نقاط.
مشيرا الى ان النقاط التي تحسب للوزارات تقسم بدورها الى وزارات سيادية اولى هي الخارجية والداخلية والدفاع ووزارات سيادية ثانية هي المالية والنفط والتجارة،وهنا تكون حصة الوزارة السيادية الاولى "10" والسيادية الثانية لها"8" وصولا الى بعض الوزارات التي يكون لها نقطتين فقط.
وعن مطالبة الاكراد بوزارة المالية او النفط اكد البطيخ ان هناك استئثارا من قبل المتمكنين والاقوياء دائما لا سيما ممن يتواجدون في السلطة ولهم علاقات واسعة مع الاطراف السياسية وهذا الموضوع يأتي على حساب الحقوق مثل مطالبة الاكراد بالمالية او النفط،وان وضعت المسطرة وفق الاستحقاق الانتخابي لكان جميع الاطراف مرتاحين.
مؤكدا ان المجلس السياسي للاستراتيجيات العليا الذي حصلت عليه العراقية يفترض ان يكون خارج احتساب النقاط والمقاعد البرلمانية لتشكيل الحكومة لان هناك اتفاقا بين قادة الكتل السياسية على هذا الامر
https://telegram.me/buratha
