اعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان عيد الاضحى المبارك سوف لن يشهد اية ضوابط لاستيراد العاب الاطفال التي تتسم بالخطورة مرجحاً ان تقوم اللجنة المختصة بذلك برفع توصياتها الى مجلس الوزراء خلال الشهرين المقبلين.
وقال رئيس الجهاز المهندس سعد عبد الوهاب في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان اللجنة المختصة بوضع ضوابط لاستيراد لعب الاطفال وخصوصاً الخطرة منها ارتأت ان تكون المواصفة الخليجية هي التي يتم الأعتماد عليها في استيراد الالعاب لافتاً الى ان هذه المواصفة تحوي عبارات لايمكن قياسها كأن تكون اللعبة لاتضر الطفل ومن حواليه.
وأضاف ان المختصين في العلوم النفسية والذين هم اعضاء في اللجنة رغبوا بتوسيع المواصفة لتشمل اللعب الالكترونية مرجحاً صعوبة مثل هذا القرار داعياً المسؤولين في وزارة التربية الى القيام بحملات في المدارس لتوعية الاطفال على مدى خطورة بعض الالعاب على اقرانهم وشخصيتهم في المستقبل.
وبين عبد الوهاب ان عيد الاضحى سوف لن يشهد اية اجراءات او ضوابط على استيراد هذه الالعاب نظراً لأن اللجنة لم تستكمل مناقشاتها بهذا الصدد والذي تليه بعد ذلك اصدار توصيات ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتبليغ مديرية الكمارك العامة لتعديل نوعية لعب الاطفال كأن يكون هنالك منع للعب التي تشبه الاسلحة وتحوي اطلاقات من البلاستك ومقذوفات ومخزن او يتم استبدال الوانها بالاصفر او احمر بعيداً عن اللون الاسود ولايكون باللون الاسود مرجحاً اصدار التوصيات خلال الشهرين المقبلين.
وكانت قيادة شرطة محافظة ديالى قد اعلنت تطبيق قرار منع بيع ألعاب الأطفال المثيرة للعنف في الأسواق المحلية في عموم الوحدات الإدارية، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين، فيما وصف باعة الألعاب القرار بالمجحف وغير القانوني لأن الأوضاع الأمنية غير المستقرة هي التي تثيرالعنف في نفوس الأطفال وليس الألعاب.
وقال الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة المحافظة الرائد غالب عطية في تصريحات صحفية إن قيادة الشرطة بدأت تطبق عمليا قرار مجلس المحافظة بمنع بيع وتداول ألعاب الأطفال المثيرة للعنف من بينها المسدسات والسيوف البلاستيكية. وكان مجلس محافظة ديالى اقر بجلسة رسمية عقدت قبل شهرين تقريبا، منع بيع وتداول الألعاب المثيرة للعنف لدى الأطفال في عموم الوحدات الإدارية في المحافظة،
وقرر اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين بعد إعطائهم فترة زمنية محددة للتخلص من تلك الألعاب من كل المحال التي تعرضها في الأسواق المحلية.
وأضاف عطية أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين من أصحاب المحال تراوح بين الحبس أو دفع غرامة مالية، بحسب تعبيره.
وأشار الناطق الإعلامي باسم شرطة المحافظة إلى أن الألعاب المثيرة للعنف التي تباع في الأسواق للأطفال تتسبب في كل مناسبة أو عيد بالكثير من الحوادث والمآسي مثل إصابة الأطفال بعاهات أو جروح نتيجة اللعب بها، ناهيك عن تأثيرها في خلق عدائية في نفوس الكثير من الأطفال، وفقا لقوله.
وكان سجل في عيد الفطر الماضي حدوث أكثر من 6 إصابات لدى اطفال في أعينهم لدى لهوهم بأسلحة تطلق حبات معدنية صغيرة أدت إلى إصابات حادة تسببت لبعضهم بعاهات مستديمة.
من جهته، وصف صاحب محل لبيع الألعاب في سوق بعقوبة المدعو حمود العزاوي، 38سنة، قرار منع بيع وتداول ألعاب الأطفال المثيرة للعنف، بأنه مجحف وغير قانوني، لأن ما يباع مجرد ألعاب ليس لها تأثير حقيقي على الأطفال.
واعتبر العزاوي أن طبيعة الأوضاع الأمنية غير المستقرة والخروق الأمنية وما يراه الأطفال كل يوم من مشاهد مؤلمة للعنف والدمار هي التي تؤثر في نفسيتهم وليس الألعاب البسيطة من البلاستيك التي يلعبون بها،على حد قوله. بدوره، دعا صاحب مخزن آخر لبيع ألعاب الأطفال المدعو عدي خالد العمري ،50 سنة، الجهات الحكومية المسؤولة عن قرار منع بيع وتداول ألعاب الأطفال التي توصف بأنها مثيرة للعنف بأن تتحمل تكاليف الخسائر المادية التي سوف تلحق بأصحاب المحال التي تبيع تلك الألعاب.
وأكد العمري أن خسائرنا ستكون قاسية فيما لو جرى تطبيق القرار بشكل حازم، مؤكدا أن الجميع سيلجأ إلى تصريف بضاعته بأي طريقة حتى لو كانت وفق إطار البيع بعيدا عن أنظار الأجهزة الأمنية،حسب تعبيره.
وكانت منظمات إنسانية وعدد من المختصين طالبوا مرات عديدة خلال العام الجاري الجهات الحكومية باتخاذ قرار حازم بمنع بيع وتداول الألعاب المثيرة للعنف لدى لأطفال ومنع استيرادها ومحاسبة أصحاب المحال التي تروج لتلك الألعاب نظراً لما تسببه من تأثيرات نفسية تؤدي إلى تفعيل العدائية والترويج لثقافة العنف لدى الاطفال.
https://telegram.me/buratha
