أفاد رئيس ائتلاف الكتل الكردستانية د.فؤاد معصوم، الأحد، أن ائتلاف العراقية أدرك أن عملية "رد الاعتبار لقياديه الأربعة تستدعي سلة من الإجراءات الأصولية منعا لأي تشكيك بشرعيتها"، مبينا أن اتفاقا عقد لمراعاة حجم كل كتلة نيابية في المجلس من حيث الحقائب الوزارية التي ستناط بها ولم يتم بحث توزيع هذه الحقائب بعد.
وقال معصوم في تصريح خص به (أصوات العراق)، إن الشيء "الأساس الوحيد الذي تم الاتفاق بشأنه هو مبدأ مراعاة حجم كل كتلة نيابية في المجلس من حيث عدد المهام الوزارية التي ستناط بها"، مشيرا إلى أن لهذا الحجم "ثقله المهم في تسلم حقائب الوزارات السيادية وبقية الوزارات الرئيسة سواء كانت الخدمية أم دولة".
وأضاف أن للتحالف الكردستاني "حقائب سيادية في الوزارة الجديدة"، مبينا أن وزارة الخارجية "إذا ما سلمت لمرشح العراقية فأن هوشيار زيباري هو مرشح التحالف إما لوزارة المالية أو الدفاع برغم أنه قد برهن على كفاءة عالية في إدارة الخارجية والعديد من القضايا في الحكومة فضلا عما يتسم به من كفاءة مهنية عالية بجانب الاتزان والعمل الدؤوب المتواصل لساعات طويلة".
وأفاد معصوم أن المحادثات الخاصة بإنهاء أزمة السلطة بناء على مبادرة رئيس إقليم كردستان السيد مسعود برزاني كانت "شهدت ذروتها في الأيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس الماضية وقد وفقت جهود رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في تقريب وجهات النظر"، مستدركا "لكن عند موعد استكمال الجلسة الأولى طلب ائتلاف العراقية التأجيل لساعتين لاستكمال بعض الجوانب وطرحت أسماء صالح المطلك، ظافر العاني، راسم العوادي وجمال الكربولي القياديين في تحالف العراقية مطالبة بتقديم ضمانات لرد اعتبارهم بحسب الوثيقة الموقعة بهذا الشأن من قبل قادة الكتل الرئيسة الثلاث المالكي، بارزاني وعلاوي".
وأوضح أن أزمة انسحاب العراقية "اندلعت على إثر سوء الفهم بشأن كيفية تنفيذ رد الاعتبار"، وتابع أن زعيم العراقية وكبار مساعديه "لاحظوا بعد الانسحاب أن النص الموقع لم يتضمن حسم الأمر في هذه الجلسة إنما استكمال المستلزمات ألأصولية والقانونية لرد الاعتبار وأنصاف أي متضرر من قانوني المساءلة والعدالة ومن قبله اجتثاث البعث على أن يتم الإعلان عن مضمون الاتفاق في الجلسة".
وأردف أنه "بناء على هذه الحقيقة وبعد مناقشته الأمر مع علاوي بعد انسحابهم كان الحضور شبه الكامل لأعضاء مجلس النواب في جلسة يوم السبت، طبعاً ضمنهم نواب العراقية"، مستطردا أن من عوامل "تعزيز قناعة العراقية بإنهاء المقاطعة وتخفيف الشكوك تشخيص حقيقة أن عملية رد الاعتبار تستدعي سلة من الإجراءات الأصولية بدءاً من هيئة النزاهة ورفع التوصية إلى رئاسة الوزراء بشأن طبيعة القرار الظني وليس الوثائق الدامغة بشأن قرار المساءلة ضد هذه الشخصيات لتحيلها رئاسة الحكومة بدورها إلى مجلس النواب".
ومضى د.معصوم قائلا إنه "تم تشخيص أن مثل هذه السلة ضرورية لترسيخ البعد السياسي والاجتماعي لرد الاعتبار كونه عملية قانونية دستورية أصولية مدروسة وليست أجراء فوقياً يتخذ من أي طرف يمكن لطرف آخر عكسه لاحقاً أو التشكيك بشرعيته".
وذكر أن غالبية أعضاء مجلس النواب كانت "تريد حسم قضية انتخاب السيد جلال طالباني في ليلة الخميس فكان مجموع المصوتين له 195 نائباً"، مضيفا أن طالباني "يتطلع لأن تكون علاقاته بالعراقية عاملاً داعماً لتجديد ولايته بأغلبية الثلثين لكن الانسحاب حال دون ذلك وهو الأمر الذي أدركته العراقية فحضر وفد إلى مقر الرئيس طالباني مساء أمس (السبت) ليعتذر عن سوء الفهم وليؤكد أن العراقية مصوتة لرئاسته حتى وإن انسحبت".
وكان اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس النواب صباح أمس (السبت) شهد اقتراحا لرئيس المجلس بتشكيل لجنة من النواب رافع العيساوي، حسن السنيد، هادي العامري، فؤاد معصوم ونصار الربيعي، لبحث سبل تطبيق الاتفاقات الموقعة وموضوع رد اعتبار أعضاء العراقية الأربعة.
وكان من المؤمل أن تنجز اللجنة عملها خلال نصف ساعة، لكنه أستغرق أربع ساعات بسبب الحرص على دقة الصياغة وتجنب أي مفردة تكون قابلة للتأويل أو تثير حساسية، وقرأت الوثيقة في مستهل جلسة السبت، لتحسم أية إشكالات أو سوء فهم بشأن ما سماه البعض "شكوك جدية وتنصل من وعود".
وبشأن رئاسة الجمهورية، قال معصوم، إن الكتلة الأكبر في العراقية "تريد المطلك نائباً لرئيس الجمهورية وبناء على هذا تم تقديم السيد أسامة النجيفي لرئاسة مجلس النواب وليس د.محمد التميمي كي لا تضيع فرصة ترشيح المطلك في حالة وجود نائب من كتلته في موقع سيادي رئيس".
إما بشأن تشكليه رئاسة الجمهورية، أفاد أن الشخصيتين الرئيستين المتنافستين على المنصب من العراقية "هما المطلك وطارق الهاشمي والمرجح أن يكون المطلك الأوفر حظاً". معربا عن قناعته بأن الرئاسة "لا بد أن تتسع لشخصية مرموقة عميقة المعرفة مثل د.عادل عبد المهدي وخبرته المشهودة فضلا عن العلاقات الوثيقة والشخصية التي تربط المجلس الإسلامي الأعلى بالتحالف الكردستاني".
من ناحية أخرى علمت (أصوات العراق) من مصادر نيابية ضمن العراقية، أن سبب أزمة الانسحاب هو "رغبة غالبية تحالف العراقية ترشيح المطلك لمنصب نائب رئيس الجمهورية"، وهو الأمر الذي "أرجأ بسبب انسحاب العراقية وما يزال بانتظار إجراءات رد الاعتبار".
واستبعدت هذه المصادر أن "يتولى المطلك وزارة الخارجية نتيجة وضعه الصحي الذي يحول دون حضوره المتواصل لجلسات طويلة إلى جانب طبيعة الأسلوب الخطابي في طروحاته المتعارضة بعض الشيء مع الدبلوماسية"، بحسب تلك المصادر.
https://telegram.me/buratha
