أكدت وزارة الكهرباء عزمها استيفاء أكثر من 500 مليار دينار كديون مستحقة لها بذمة مواطنين ومؤسسات حكومية، وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، في حديث لـ "العالم"، ان "هذه الديون هي عبارة عن فواتير متراكمة على مواطنين ومؤسسات حكومية لأكثر من أربع سنوات"، واضاف "ان وزارة الكهرباء باشرت باستيفائها على ضوء توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "هذا القرار اتخذ بهدف الحث على ترشيد الاستهلاك غير الضروري للطاقة".
وأبدى المدرس استعداد وزارته "لتقسيط المبالغ بشكل مريح، بما لا يشكل ضغطا على المواطنين" مشيرا الى "ان الوزارة تأخذ بنظرها الاعتبارات الانسانية للمواطنين، والضغوط اليومية التي يواجهونها"، داعيا "المواطنين إلى ضرورة تسديد أجور الكهرباء والتعاون مع الجباة، كونها بحاجة إلى المبالغ المالية لإجراء أعمال الصيانة واضافة وحدات جديدة للمنظومة، ولأن وزارة الكهرباء وزارة خدمية وهي بحاجة الى التمويل في ضوء عدم كفاية المخصصات الحكومية".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الكهرباء التحجج بغياب الكهرباء أو قلة ساعات التشغيل "أعذارا واهية"، مشددا على "ضرورة ان يدفع المواطن ما بذمته لقاء ساعات التشغيل حتى في أوقات الشحة، اذ لا يوجد عقد يشترط سداد المستحقات مقابل 24 ساعة تجهيز يوميا". وتابع حديثه بالقول "بدأنا في وزارة الكهرباء بفرض اجراءات صارمة لكل الجهات التي تمتنع عن تسديد فواتيرها، وقمنا بقطع كابلات الطاقة عن الكثير من المنازل"، وشدد على ضرورة "عدم التجاوز على المنظومة والإبلاغ عن الحالات التي تؤدي إلى التخريب والأعمال التي تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية من خلال التعاون مع فرق حماية شرطة الكهرباء".
وتشكو وزارة الكهرباء بشكل مستمر من رفض أغلب العراقيين لتسديد فواتير الطاقة الكهربائية، مشيرة الى ان نسبة ما يتم جبايته لا تتعدى الـ 5 % مقابل أكثر من 10 ساعات تشغيل يومي في عموم العراق، فيما يأخذ المواطنون على الوزارة عجزها عن وضع حلول جذرية لأزمة الطاقة المزمنة في وقت يتوجهون لتأمينها عبر المولدات الأهلية التي تستنزف جزءا كبيرا من مداخيلهم الشهرية.
https://telegram.me/buratha
