قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور :"ان الدستور العراقي واتفاقات الكتل السياسية والورقة الكردية والوثيقة الموقعة بين القادة علاوي والمالكي وبارزاني ، ضمنت للقائمة العراقية المشاركة في الحكومة بفعالية عالية و في اتخاذ القرارات لتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية".واضاف في بيان صحفي :" ان الدستور العراقي يضمن للقائمة العراقية المشاركة في الحكومة بقوة باعتبارها الفائزة الاولى في نتائج الانتخابات ، وبما يتناسب مع عدد نوابها في البرلمان ضمن حكومة تقوم على الاستحقاق الانتخابي".واوضح عاشور:"ان الورقة الكردية بين ائتلاف الكتل الكردستانية و التحالف الوطني التي تعهد بتنفيذها الطرفان تضمنت تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية ، بمبدأ الشراكة والمشاركة في القرار . وذلك من خلال تشكيل مجلس امن وطني، يتم اقرار تشريعه بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه، ومراعاة مبدأ التوافق".واشار عاشور الى :" ان الوثيقة الثانية التي وقعها زعماء الكتل السياسية اياد علاوي و مسعود بارزاني و نوري المالكي تضمنت "اتفاق الكتل على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وتشريع قانون خاص بذلك وتأكيد بارزاني ضمن الوثيقة بان للمجلس الوطني المذكور بحث قضايا المصالحة واتخاذ القرارات بشأنها ضمن سياقات المجلس المتفق عليها ".وبين :" ان الدستور العراقي وهذه المواثيق تضمن قيام حكومة شراكة وطنية تنهض بالعراق ويكون للقائمة العراقية دور فاعل فيها بما سيسند اليها من مناصب واستحقاقات ".وذكر عاشور :"ان العمل بدأ بوضع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا ، وسيتم انجازه قريبا لعرضه على البرلمان والكتل السياسية والموافقة عليه ، تزامنا مع جهود المالكي في تشكيل الوزارة الجديدة".
https://telegram.me/buratha
