كشف القيادي في حزب الدعوة علي الاديب ان مجلس السياسات الاستراتيجية الذي جرى الاتفاق على استحداثه واسناد رئاسته الى زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، سيكون "بوابة تنسق اتفاق الكتل السياسية على الاستراتيجيات العليا للبلاد"، على الرغم من اشارته الى ان هذا المجلس "غير دستوري وانما توافقي، وقد لا يكون له وجود في الدورة البرلمانية القادمة". وقال الاديب ان العمل بمجلس السياسيات سينتهي "بمجرد زوال الحالة الطارئة الموجودة بين الكتل السياسية".
وكانت الادارة الاميركية اقترحت على الساسة العراقيين تشكيل مجلس للسياسات العليا يوازي في مهامه صلاحيات السلطة التنفيذية، وذلك في وثيقة اعدتها السفارة الاميركية في بغداد.
ولم يعرف حتى الساعة حجم التعديلات التي ادخلت على نص الوثيقة الاميركية، على الرغم من ان الاسم المتداول في وسائل الاعلام حاليا لهذا الكيان هو "المجلس الوطني للسياسات العليا"، بدلا عن المقترح الاميركي للاسم وهو "المجلس التنسيقي للسياسات الاستراتيجية".
وقال الاديب ان "الاميركان عندما طرحوا نص وثيقة تقاسم السلطة في شهر آب ارادوا ان يمنحوا صلاحيات تنفيذية لمجلس السياسات، لكن الموافقة لم تحصل على هذا الامر".
ويفترض ان توكل الى "المجلس التنسيقي للسياسية الوطنية الاستراتيجية"، عدد من المهام، بينها مراجعة القرارات الأمنية والعكسرية وحركة قطعات الجيش، الى جانب الشؤون الاقتصادية والسياسة الخارجية، من دون ان يتعارض ذلك وصلاحيات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب).
ويؤكد الاديب ان "من المفترض ان يبحث هذا المجلس، السياسات العليا العامة في الخارجية والطاقة والاقتصاد والامن الداخلي". لكنه اضاف ان "مجلس الوزراء وفق الدستور هو الذي يضع برنامج الحكومة وهو المسؤول عن برنامج التنفيذ ولكن الاستراتيجيات العليا للبلد في السياسات المختلفة ولكي تتفق الكتل فيما بينها على منهج واحد مشترك سيكون ذلك عبر بوابة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية".
وذكر الاديب ان "هذا المجلس غير دستوري وانما توافقي وينتهي العمل به بمجرد زوال الحالة الطارئة الموجودة بين الكتل السياسية". وزاد "ربما في الدورة القادمة لن يكون وجود لهذا المجلس"، مؤكدا ان "الدستور لن يخضع للتعديل من اجل مجلس السياسات".
https://telegram.me/buratha
