اعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة علي فيصل اللامي ان قانون المساءلة والعدالة سيستمر بملاحقة واجتثاث من يروج لافكار حزب البعث المنحل او لطخت يداه بدماء الشعب العراقي مهما كان مركزه او منصبه في الحكومة واصفاً المعترضين على هذا القانون بـ(الفاشيين).(حسب وصفه)
وقال اللامي في تصريحنقلته عنه وكالة الاخبارية اليوم "ان قانون الهيئة تم تشريعه واقراره ولهذا سيستمر في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يروج لافكار حزب البعث المنحل او لطخت يداه بدماء الشعب العراقي مهما كان مركزه او منصبه في الدولة او الحكومة العراقية".
وتهدف اجراءات هيئة المساءلة والعدالة الى منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسةً وممارسةً، تحت أيّ مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق وتطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت أيّ شكل من الأشكال وإحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.
وأطلق اللامي صفة (الفاشيين)لمن قاموا بالمصادقة على هذا القانون والذين كانوا غالبيتهم اعضاءاً في قائمة معينة موجودة في الوقت الحالي (على حد قوله).
وكان النائب عن القائمة العراقية حسن العلوي قد وصف قانون هيئة المساءلة والعدالة بـ(النازي والفاشي) الموجود في دولة ديمقراطية مثل العراق، وذلك لاستبعاده رجلا سياسيا وزعيما سياسيا بارزا مثل" صالح المطلك" من المعترك السياسي بحسب قوله.
وكان رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية صالح المطلك قد حرم من حق الترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بناء على قرار لهيئة المساءلة والعدالة صدر قبيل بدء الانتخابات، في شباط الماضي، بتهمة ترويجه لأفكار حزب البعث المنحل داخل البرلمان العراقي.
تجدر الاشارة الى ان رئيس مجلس النواب الحالي اسامة النجيفي كشف خلال استئناف جلسة البرلمان المفتوحة الخميس الماضي عن وثيقة تم توقيعها بين المالكي وعلاوي والبارزاني لرفع الاجتثاث عن اعضاء في القائمة العراقية وهم صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي الذين منعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية نتيجة قرارات هيئة المسالة والعدالة باجتثاثهم.
https://telegram.me/buratha
