كشف المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي عن امكانية رفع الحظر عن الاعضاء الثلاثة من القائمة العراقية المستبعدين من الانتخابات. وقال اللامي ان "عملية رفع الحظر عن صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي تحتاج الي اجراءات قانونية وقضائية اضافة الي تقديمهم تعهدات بعدم الترويج لافكار البعث علي ان يكون ذلك امام القوي السياسية".
واكد ان "اعضاء القائمة العراقية حاولوا تمرير الامر بخلاف الدستور من خلال رفع الحظر عن الاعضاء دون الرجوع الي قانون الهيئة مما تسبب بمشكلة داخل البرلمان نتيجة التفسير الخاطئ لقانون الهيئة".
واوضح اللامي ان "اعضاء العراقية الثلاثة شملوا بحظر المشاركة في الانتخابات وليس بقانون الاجتثاث وهناك فرق بين الاثنين حيث ان الاول يمنع المشاركة في الانتخابات وقابل باعادة النظر في حين ان قرارات الاجتثاث غير قابلة باعادة النظر لانه صدقته محكمة التمييز"، مشيرا الي ان "اعضاء القائمة العراقية الثلاثة شملوا بالحظر نتيجة لترويجهم لافكار البعث وبالتالي صدر قرار بحظر المشاركة عليهم في الانتخابات".
وعن الخلاف الذي حصل في جلسة البرلمان بشأن قانون المساءلة والعدالة قال اللامي "الخلاف الذي حصل ليس علي قانون الهيئة وانما بشأن الاتفاق السياسي ورفع الحظر عن بعض الشخصيات السياسية"، مضيفاً ان "عملية تشكيل الهيئة مجددا سيكون بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة وبعد سنتين من عملها تقدم تقريرها الي البرلمان ولا يمكن اعطاء وقت نهائي لاعمال الهيئة".
وتابع اللامي ان "عملية اختيار رئيس الهيئة تتم بتقديم مجلس الوزراء 7 مرشحين ومن ثم اختيار واحد منهم ليكون رئيسا للهيئة بعد مصادقة المجلس"، واكد اللامي ان "الهيئة حاليا مستمرة في عملها بتدقيق ملفات بعض كبار قادة الاجهزة الامنية والمدراء في بعض المؤسسات الحكومية وتم ابلاغ الجهات التي يوجد فيها مشمولين باجراءات الهيئة لاتخاذ الخطوات القانونية".
https://telegram.me/buratha
